السوار الإلكتروني... نصف حرية لمساجين الجزائر

ويتم تعميم تطبيق السوار الإلكتروني على مختلف المؤسسات العقابية الجزائرية بحلول 2019، بحسب زروالة، الذي أوضح أن "السوار" هو "رقابة إلكترونية تم إدخالها في قانون الإجراءات الجزائري، وصادق عليها البرلمان بغرفتيه".
وأضاف في تصريحات للإذاعة الجزائرية، أن "السوار الإلكتروني يهدف إلى تحديد مكان الأشخاص المحكوم عليهم بطريقة غير سالبة للحرية"، وأن نجاح المتابعة يدخل في إطار الإصلاحات بقطاع العدالة في الجزائر، وفي سياق تنفيذ قانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحكومين.

واعتبر عدد من القانونيين أن المراقبة الإلكترونية للمحبوسين بواسطة السوار الإلكتروني تهدف إلى تمكينهم من قضاء عقوبتهم خارج المؤسسة العقابية، ضمن ترسانة من القوانين التي تسعى إلى إصلاح قطاع العدالة الجزائرية.

وقال المحامي، نور الدين ماحي، لـ"العربي الجديد"، إن القانون المتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، يهدف إلى "توسيع نظام المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم وتكييف هذه العقوبة"، مضيفاً أن "هذا الإجراء الذي يبدأ تنفيذه تدريجياً، يمكن الجهات القضائية من معرفة أماكن تواجد السجناء في ظل احترام سلامتهم وحياتهم الخاصة".
ويضيف الماحي، أن "السوار يعتمد بعد موافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إن كان قاصراً، حيث تخضع المراقبة الإلكترونية لعدة شروط، أهمها أن يكون الحكم نهائياً، وأن يكون المدان قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه، وأن يثبت مقر إقامة، وألا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحته".
كما ينص القانون على ضرورة "أن يتم وضع السوار الإلكتروني بالمؤسسة العقابية من طرف الموظفين المؤهلين لذلك، وتحديد الأوقات والأماكن التي يتضمنها قرار القاضي ممارسة المحكوم عليه للنشاط المهني، أو متابعة دراسة، أو علاج، أو ممارسته لوظيفة".
وفي متابعة للمستفيدين من هذا الإجراء، يسمح القانون للقاضي بإلغاء الاستفادة من السوار في حال عدم احترام المدان لالتزاماته، أو في حال إدانته مجدداً، أو بناء على طلب المدان، كما يجوز للنائب العام، إذا رأى أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يؤثر سلباً على الأمن والنظام العام أن يطلب إلغاءه، وفي حال الإلغاء، ينفذ المدان بقية عقوبته داخل المؤسسة العقابية بعد استقطاع المدة التي قضاها تحت المراقبة الإلكترونية.

وفي حال محاولة السجين التنصل من المراقبة الإلكترونية من خلال نزع أو تعطيل السوار فإنه يتعرض إلى العقوبات المقررة لجريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وبعيداً عن الإجراءات القانونية، فإن السوار الإلكتروني يمنح المسجون "نصف حرية" في انتظار إتمام المحكومية، ويجعله يعود لحضن المجتمع ويبدأ حياته مجدداً، حسب تصريحات بعض الأسر التي رأت في السوار تسهيلاً للعودة إلى الحياة اليومية ومزاولة العمل بدلاً من حياة السجن والبقاء وراء الجدران.