وجاء القرار بعد اجتماعات للجبهة في منطقة العين السخنة بمصر، أعادت فيها هيكلة تحالفها، وانتخبت منى أركو ميناوي نائباً للرئيس، وياسر عرمان نائباً للأمين العام.
و"الجبهة الثورية" هي تحالف لحركات مسلحة، ظلت تقاتل لسنوات طويلة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وأبرز مكوناتها "حركة تحرير السودان"، و"الحركة الشعبية الشمال فصيل مالك عقار"، و"حركة العدل والمساواة".
وطبقاً لبيان من الجبهة، فإن الاجتماعات "أشادت بما قامت به الحكومة الانتقالية بإطلاق سراح المزيد من أسرى الحرب، وإلغاء القرارات الجائرة للنظام السابق بحق قادة الجبهة الثورية"، وأكدت الجبهة "استعدادها للعمل المشترك مع السلطة الانتقالية لتنفيذ كآفة إجراءات بناء الثقة الواردة في الوثيقة الدستورية، وكل ما نص عليه إعلان جوبا، بما في ذلك تفعيل كافة المسارات التي نص عليها".
ووقعت "الجبهة الثورية"، في العاشر من الشهر الجاري بمدينة جوبا، اتفاقاً إطاراً مع مجلس السيادة، يمهد الطريق للدخول في مفاوضات شاملة منتصف الشهر المقبل.
وأكدت "الجبهة الثورية" سعيها لـ"شراكة في صنع وبناء السلام، بما يوحد الشعب السوداني لبناء نظام جديد، وأن تكون تلك الحروب هي الأخيرة في تاريخ البلاد"، مبينة أنه، وبناء على المناخ الجديد الذي صنعته الثورة السودانية، والهدف الاستراتيجي للجبهة الثورية في الانتقال من الحرب إلى السلام، والمساهمة الفاعلة في بناء النظام الجديد، فإنها قررت إرسال وفد عالي المستوى للخرطوم لتعزيز الثقة وإعطاء أكبر قدر من المشاركة والتفاعل مع الجماهير في عملية صنع السلام، الذي يخاطب مصالحها الفعلية".
ودعت الجبهة "بنات وأبناء الشعب السوداني، لا سيما المتضررين من الحروب في مناطق النزوح واللجوء، لدعم العملية السلمية، والتي يجب أن تكون ملكا للجماهير، وتستجيب لمعانتهم وتطلعاتهم"، حسب ما جاء في البيان.
وفي جانب آخر، قال بيان "الجبهة الثورية" إنها "ناقشت كل الجوانب الفنية للمنبر الذي يستضيف مفاوضات السلام مع الحكومة الانتقالية، وكيفية مشاركة الشركاء الإقليميين والدوليين، ومساهمتهم في قضايا السلام المختلفة، وإمكانية القيام ببعض الأنشطة المتعلقة بالعملية السلمية في أكثر من عاصمة، بجانب إجراءات الحصول على تفويض جديد من الاتحاد الأفريقي، ومباركة من المجتمع الدولي لمنبر السلام".