السودان: "المؤتمر" يتنازل عن 30 بالمائة من الدوائر الانتخابية

أعلن حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، التنازل عن 30 في المائة من الدوائر الانتخابية لفتح الباب أمام الأحزاب السياسية الأخرى، في محاولة ضم عدد من الأحزاب إلى قبة البرلمان لإضفاء تنوع على عضويته وعدم الاستئثار بالأغلبية المطلقة، ما سيعرضه إلى مزيد من الانتقادات.

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، إبراهيم غندور، إن حزبه اختار 426 من أعضائه للترشح في المقاعد البرلمانية الاتحادية على المستوى الجغرافي والنسبي والمرأة بواقع ثلاثة مترشحين لكل مقعد، فضلاً عن 850 مترشح للمجالس التشريعية الولائية.

وأشار إلى أن نسبة التجديد في الوجوه البرلمانية وصلت الى 53 في المائة، وقد دفع الحزب بتسعة تنفيذيين إلى المقاعد البرلمانية، بينهم النائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح والنائب الثاني للرئيس، حسبوعبد الرحمن، فضلاً عن غندو نفسه، والذي يتقلد منصب مساعد رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية علي كرتي.

وضمت قائمة الحزب، أيضاً، كلاً من نواب الرئيس ومساعديه السابقين، علي عثمان طه والحاج آدم ونافع علي نافع، فضلاً عن مدير جهاز الأمن السابق والذي اعتقل في وقت سابق من عام 2012 بعد محاولة صلاح عبدالله قوش الانقلابية.

وغاب عن قائمة المؤتمر الوطني، زعيم قبيلة المحاميد، موسى هلال، لكن غندور، أكد أن هلال مازال عضواً في الحزب الحاكم ويمكن أن يشغل مقاعد قيادية أخرى بخلاف البرلمان.

وفي حين توعد غندور أي عضو لا يلتزم بقرارات الحزب بشأن المرشحين ويعمد إلى ترشيح نفسه بـ الفصل وفقاً للوائح الحزب"، أكد أن "حزبه سيدفع بالرئيس عمر البشير كمرشح للرئاسة، يوم الأحد، لدى مفوضية الانتخابات عبر لجنة قومية تضم في عضويتها أحزاباً سياسية وشخصيات قومية".

وأوضح أن البشير حصل الآن على 23.800 تأييد للترشح، وجدد رفض حزبه القاطع بالتراجع عن قرار الانتخابات نزولاً عند رغبة أحزاب المعارضة التي أعلنت مقاطعتها، بينها حزب "الأمة" برئاسة، الصادق المهدي، والمؤتمر الشعبي بزعامة، حسن الترابي، والحزب الشيوعي بقيادة مختار الخطيب.

وأضاف أن حزبه "لن يرهن الحكومة لأكثر من 120 حزباً تحدد شرعيتها، لتصبح في مهب الريح"، مشدداً على عدم "وجود تعارض بين الانتخابات والحوار الذي سيستمر في ظل الانتخابات وبعدها".

وفي حال انتهاء الحوار الى تفاهمات بشأن انتخابات أخرى مبكرة أو خلافه، حينها ستملك الحكومة مشروعية شعبية للتقرير فيها، وفقاً لغندور، الذي أشار إلى أن "حزب الاتحادي الأصل، بزعامة محمد عثمان الميرغني، أبلغهم بمشاركته في العملية الانتخابية".