السودان: أجندة صندوق النقد الخفية لاقتصاد مأزوم

بدأ السودان منذ يونيو/ حزيران الماضي التقرب من صندوق النقد الدولي لتنفيذ أجندته التي تقوم على تطبيق برنامج تقشفي وخطط خفية لم يعلن عنها الكثير، بالتزامن مع خطة وضعتها الحكومة لبرنامج إصلاحي يشتمل على محاور تعويم الجنيه السوداني ورفع الدعم المقدم للسلع الأساسية تدريجيا، وزيادة الرسوم على السلع المستوردة، تمهيداً للحصول على قروض خارجية.
وتتزايد الشكوك حول استعداد الصندوق لدعم السودان وإقراضه في ظل أوضاعه الاقتصادية المتدهورة وتعثره في سداد متأخرات بلغت نحو 60 مليار دولار، وفق آخر إحصاء رسمي. وبلغت المستحقات المتعثرة لصندوق النقد وحده حوالي ملياري دولار.
يقول متابعون للملف إن من حق السودان الاستفادة من القروض والدعم باعتباره عضوا في الصندوق والبنك الدوليين، ولكن بسبب فرض العقوبات الاقتصادية لفترة عقدين على البلاد نتيجة بقاء اسم السودان بقائمة الدول الراعية للإرهاب، فإن الحصول على مساعدات يعتبر أكثر صعوبة.
وطلبت الحكومة السودانية من صندوق النقد الدولي تنفيذ برنامج إصلاح لمدة 12 شهرا تحت رقابته "لدعم جهود استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ووضع أساس لنمو قوي وشامل"، بعدما توصلت في اجتماعات المساعدات التقنية مع الصندوق إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية للاقتصاد.
ويهدف البرنامج كذلك إلى تعبئة التمويل الخارجي، وإحراز تقدم نحو تخفيف عبء الديون للدولة الفقيرة المثقلة بالديون (مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون)، وينتظر الاتفاق موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي.

الأرشيف

تركة البشير الاقتصادية... استثمارات الأجهزة الأمنية السودانية خارج الرقابة

ويتزامن البرنامج مع تحديات يواجهها الاقتصاد السوداني، دفعت لانكماش النمو بنسبة 2.5 في المائة في 2019، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 8 في المائة في 2020، حيث إن جائحة كورونا تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.
ويضاف إلى الأزمة الاقتصادية، أخرى نقدية دفعت لانتعاش السوق الموازية التي تبيع الدولار بأكثر من 100 جنيه، مقارنة مع 55 جنيها في السوق الرسمية. وسجل السودان نسبة تضخم مرتفعة في مايو/ أيار بلغت 114 في المائة.
وكان وزير المالية السابق إبراهيم البدوي قد قال إن السودان بدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج غير ممول قد يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي. وأشار إلى أن إعادة النقاش مع صندوق النقد الدولي ستسمح للسودان باستعادة مكانته الصحيحة في النظام النقدي الدولي. 
وشرح الاقتصادي إبراهيم الزين أن السودان أمام تحد اقتصادي كبير ولكنه لا يتحمل تنفيذ روشتة صندوق النقد التي تزيد من إفقار المواطن، مبيناً أن من أهم شروط الصندوق أنه لا يقبل بنود الدعم في ميزانيات الدول، التي يقوم ببعض الإصلاحات الاقتصادية فيها، بحيث لا ينظر للأبعاد الاجتماعية والسلبية لرفع الدعم عن المواطنين.
فيما رأى الخبير الاقتصادي الفاتح محمود أن السودان دائماً ما يقع ضحية لصندوق النقد الدولي عقب كل ثورة شعبية. وأوضح أن السودان أصبح صيدا سهلا لسياسات الصندوق مع وزراء مالية خلفياتهم الوظيفية والاقتصادية من البنك الدولي ومؤسسات النقد الدولية.
وقال إن "المأساة تتكرر الآن، وأول وزير في الفترة الانتقالية كان موظفاً في البنك الدولي، والسياسات الاقتصادية التي يعتزم تنفيذها عادة ما تؤدي إلى عدم استقرار الحكم المدني وتقوض الحكومات، وسرعان ما تعرقل وتقصر آجال حكمها".