السودان: البشير يجري تعديلات في قيادة الجيش ويعين وزيراً للدفاع

وحسب نشرة صادرة عن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد أحمد خليفة الشامي، فقد أبقى البشير على الفريق أول كمال عبد المعروف رئيساً للأركان المشتركة، وعين الفريق أول هاشم عبد المطلب نائباً لرئيس الأركان، والفريق أول عبد الفتاح البرهان مفتشاً عاماً للقوات المسلحة.

كما قضت قرارات البشير بتعيين الفريق طيار صلاح عبد الخالق رئيساً لأركان القوات الجوية، والفريق محمد عثمان الحسين رئيساً لأركان القوات البرية، والفريق بحري عبد الله المطري رئيساً لأركان القوات البحرية، إضافة إلى الفريق شمس الدين كباشي رئيساً لهيئة العمليات المشتركة، والفريق مصطفى محمد مصطفى رئيساً لهيئة الاستخبارات العسكرية.

ورفع البشير 5 من الألوية لرتبة الفريق، وهم عيسى إدريس، ومنور عثمان نقد، وياسر عبد الرحمن العطا، ومحمد إبراهيم حسن، وعصام خالد بشير.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أن تلك القرارات تأتي في إطار "الإجراءات والتدابير الإدارية الروتينية" التي تتخذها القوات المسلحة في كل عام.

نيابات ومحاكم الطوارئ

إلى ذلك أصدر النائب العام السوداني عمر أحمد قراراً بتأسيس نيابات خاصة بالطوارئ بالخرطوم وكل الولايات.

وكان البشير أصدر، أمس الإثنين، 4 أوامر طوارئ، فوض من خلالها النائب العام بإنشاء النيابات.

وفي الوقت ذاته، أصدر رئيس القضاء عبد المجيد ادريس قراراً بإنشاء محاكم خاصة للنظر في القضايا المتعلقة بمخالفة أوامر الطوارئ والقانون الجنائي.

وتأتي هذه القرارات بالتعيينات بعد يوم واحد من إصدار عمر البشير 4 أوامر طوارئ منح بموجبها صلاحيات واسعة للقوات النظامية، وحظر في إطارها التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب، فضلاً عن "تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي"، وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية.

قلق الترويكا

على صعيد متصل، أعربت دول الترويكا، اليوم، عن قلقها العميق إزاء الأوضاع في السودان.

وذكر بيان أصدرته الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة وكندا أنها "تشعر بقلق أكثر تجاه القرارات التي اتخذها الرئيس البشير مؤخراً، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتعيينه عسكريين وأمنيين في مناصب حكومية عليا، فضلاً عن إصداره أوامر طوارئ تجرم الاحتجاجات السلمية وتسمح للقوات الأمنية بممارسة أعمالها القمعية والإفلات من العقاب".

وأوضحت أن "تلك القرارات ستسهم في تقليص حقوق الإنسان والحكم والإدارة الاقتصادية الفعالة بصورة إكثر مما هي عليه"، مشيرة إلى أن "العودة للحكم العسكري لا تخلق بيئة مواتية لتجديد الحوار السياسي، أو إجراء انتخابات ذات مصداقية"، مضيفة أنها "لاحظت الاستمرار في احتجاز القادة السياسيين والناشطين والصحافيين".

ودعت الدول الأربع حكومة السودان إلى "التقيد بالتزاماتها العامة وإطلاق سراح المحتجزين تعسفياً"، مبينة أنها "لاحظت كذلك استمرار التقارير غير المقبولة التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية وضرب المحتجين وسوء معاملة المحتجزين".

وأضاف البيان أن "الحاجة في البلاد لا تزال واضحة للإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في السودان، ومعالجة المظالم المشروعة التي أعرب عنها المحتجون"، مؤكدة أنه "لا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي دون التوصل إلى توافق سياسي أولاً، ولا يمكن تحقيق توافق سياسي بسجن وإطلاق النار وتجريم المحتجين السلميين".

وتعهدت دول الترويكا بـ"رصد الوضع عن كثب"، مؤكدة أن "ردة فعل حكومة السودان تجاه الاحتجاجات وممارسات الحكومة العسكرية ستحدد تعامل بلدانها في المستقبل".