السودان: بلاغات جنائية ضد الصادق المهدي بتهمة التنسيق مع مجموعات مسلحة

قالت السلطات الأمنية السودانية، اليوم الثلاثاء، إنها قدمت عريضة اتهام لدى النيابة، ضد رئيس "حزب الأمة" القومي، الصادق المهدي، وآخرين لم تسمهم، وذلك على خلفية تحالف الحزب مع مجموعات مسلحة، ناشطة في دارفور وجنوب كردفان، والنيل الأزرق.

ومنذ شهر غادر المهدي البلاد، وسط أنباء عن عدم عودته، وتصعيد مقاومته للحكومة. وأكّد في آخر تصريحاته الصحافية أنه سيعود إلى البلاد حال إنجازه المهام التي خرج من أجلها، من دون مبالاة بالتهديدات بمحاكمته.

وأفادت السلطات الأمنية، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحافية، المقرب من الدوائر الحكومية، بأن جهاز الأمن والمخابرات الوطني، دفع بعريضة إلى نيابة أمن الدولة في مواجهة المهدي، بسبب التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمرّدة لإسقاط النظام.

وقبل العريضة وكيل النيابة الذي وجّه بتقييد دعاوى تحت 10 مواد من القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب، التي تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام والسجن المؤبد.

ومنذ سنوات، دخل حزب الأمة وأحزاب أخرى مدنية في تحالف باسم "نداء السودان" يضم حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان اللتين تقاتلان في دارفور، إضافة إلى الحركة الشعبية "قطاع الشمال" التي تقاتل في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ومن بين أهداف التحالف إسقاط النظام.

لكن "حزب الأمة"، وفي أكثر من مرة، دافع عن موقفه، بحجة أن تحالفه مع تلك المجموعات المسلحة يعتمد على إسقاط النظام بالسبل السلمية، ومن بينها الانتفاضة الشعبية، مشيراً إلى أنه نجح في إقناع الجماعات المسلحة بالعمل السلمي والتخلّي عن السلاح.

وتتهم عريضة جهاز الأمن الوطني المهدي، الذي انتخبه تحالف "نداء السودان" رئيساً له لدورة جديدة، بإصدار بيان ختامي خلال الأيام الماضية، يعلن فيه التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، إلى جانب تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة، حسب ما جاء في العريضة.

وفي خطاب له، يوم الإثنين، حذّر الرئيس السوداني، عمر البشير، من عواقب الجمع بين العمل السياسي المدني السلمي وحمل السلاح، وقال إن الحكومة ستكون بالمرصاد لكل من يفعل ذلك حماية للمجتمع والدولة.

وأضاف "نعلنها أمامكم وبوضوح لا لبس فيه، لا تخويفاً ولا ترهيباً بل التزاماً دستورياً بإعمال مقتضيات القانون، بأننا لن نسمح مطلقاً بالجمع ما بين العمل العسكري ضد الدولة والعمل السياسي".

وخيّر البشير الأحزاب المتحالفة مع الحركات المسلحة ما بين حمل السلاح، على أن تتحمّل مسؤولية مواجهتها بالحسم اللازم، والعمل السياسي ونبذ العنف وترك السلاح.