السودان: تعديلات دستورية لتقييد عمل الأجهزة الأمنية وحرية التظاهر

وقد قلّصت مقترحات التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان من سلطات الاعتقال، في مقابل تقييدها لحقوق المواطنين في التظاهر والتجمهر.

وكانت الحكومة فصلت التعديلات التي خرجت من مجريات الحوار الوطني، الذي انتهى أخيرا، عن التوصيات المتصلة بالحكومة، والتي جرت الموافقة عليها، ثم عادت وأودعتها البرلمان تحت ضغط من حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض والمشارك في الحوار، بعد أن لمّح لانسحابه من الحوار.

وجاءت التعديلات الجديدة في 36 نقطة، على أن تعرض على لجنة طارئة لدراستها، قبل عرضها على البرلمان عقب عودته من عطلته الرسمية في إبريل/نيسان المقبل.

وقال الأمين السياسي لـ"المؤتمر الشعبي"، كمال عمر عبدالسلام، لـ"العربي الجديد"، إن حزبه تابع ملف مقترحات التعديلات الدستورية إلى أن أودعت البرلمان، اليوم، معتبرا أنها "خطوة في طريق تنفيذ مخرجات الحوار"، واعتبرها سابقة من قبل الرئيس السوداني، عمر البشير، بصفته الدستورية ورئيساً لآلية التنفيذ.

وأكد عبد السلام أن الخطوة "ستعزز مصداقية الحوار"، مضيفا: "كما تمثل فاتحة لاستئناف الاتصالات مع القوى الممانعة للحوار، ليصبح شاملا وصولا للوفاق السياسي".

وأوضح أن "الجديد في التعديلات الخاصة بالحريات أنها قيدت سلطة الاعتقال، ونصت على حماية الحقوق الدستورية بشكل أساسي"، مبرزا أنه "أصبح للمحكمة الدستورية الحق في إبطال كل إجراء يمس الحريات، وهي نقلة كبيرة، فضلا عن ضبطها لكافة الحريات وحمايتها بالدستور".