التزام قوى "الحرية والتغيير" بحكومة الكفاءات الوطنية (الأناضول)
دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان إلى تنظيم مسيرات، يوم الخميس، في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن، "رفضاً للمحاصصة الحزبية".
وجاء ذلك في بيان لـ"قوى التغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي، الأربعاء.
وورد في البيان: "شعبنا، كما عهدتنا مذعنين لقرارك، ستكون شعارات مواكبنا (مسيراتنا) يوم الخميس كما تحب وترضى، وستتضمن شعار الالتزام بإعلان الحرية والتغيير، ورفض المحاصصة الحزبية".
وأضاف: "ستكون دُورنا ومقارّنا مفتوحة لكل زائر مرحبين، فنحن من الشعب وإليه، وهذه الجماهير قائدة لا منقادة".
Twitter Post
|
ويأتي ذلك عقب دعوات وجهها ناشطون خلال اليومين الماضيين، لتنظيم مواكب تتوجه لمقر "تجمع المهنيين" بالخرطوم، للمطالبة بالالتزام بميثاق "إعلان الحرية والتغيير"، إثر تداول أنباء عن ترشيح حزبيين لمناصب وزارية، بينها رئاسة الوزراء.
وشددت قوى التغيير على التزامها بميثاق "إعلان الحرية والتغيير"، والتأكيد على الالتزام بحكومة الكفاءات الوطنية.
والثلاثاء، نفذ متظاهرون وقفة احتجاجية أمام مقر تجمع المهنيين السودانيين، للمطالبة بالالتزام بإعلان الحرية والتغيير، وفق تجمع المهنيين السودانيين.
ونفي القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، محمد ناجي الأصم، توصل قوى التغيير إلى اتفاق مع الجبهة الثورية تنال بموجبه مقعدين في المجلس السيادي.
وقال عبر حسابه على تويتر: "لا نناقش في أديس أبابا قسمة سلطة أو محاصصة، ولا مجال لمثل ذلك، لأنها تتناقض مع التزامنا أمام الشعب السوداني".
وكذلك حزب المؤتمر السوداني المعارض، المنضوي تحت تحالف "نداء السودان"، أعلن الإثنين عدم ترشيح رئيسه عمر الدقير لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، وعدم ترشيح أي عضو في الحكومة، عقب تناول صحف محلية للخبر.
ومنذ أسبوعين، تعقد قوى التغيير اجتماعات مع الفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدما ملموسا.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، وقع "تجمع المهنيين السودانيين" وتحالفات "نداء السودان" و"الاجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي" ميثاق إعلان الحرية والتغيير، للإطاحة بنظام الرئيس آنذاك عمر البشير.
وينص إعلان الحرية والتغيير على 9 نقاط، أبرزها تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية، ووقف الحرب، ومخاطبة جذور المشكلة السودانية، ووقف التدهور الاقتصادي، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية)، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.
(الأناضول)