السودان: وزراء حكومة "الوفاق" يؤدون القسم
الخرطوم
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الحكومة تباشر مهامها لحين إجراء الانتخابات في2020 (ويندوم هايلو/الأناضول)
أدّت الحكومة السودانية الجديدة، الجمعة، القسم، تمهيداً لاستلام مهامها لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في فترة زمنية تمتد لعامين، إلى حين إجراء الانتخابات العامة في 2020.
وبعيد إعلان الحكومة، لاحقت عدداً من وزرائها الجدد "قضايا فساد"، بينهم وزير المالية، الفريق محمد عثمان الركابي، ووزير العدل، أبوبكر حمد عبدالرحيم، والذي سحب مراسم القصر الرئاسي اسمه قبيل أداء القسم.
وأعلن رئيس الوزراء السوداني، بكري حسن صالح، الخميس، حكومته التي ضمت القوى المشاركة في الحوار، بينها قوى معارضة، كحزب "الموتمر الشعبي" وحركة "الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين.
وتضمنت الحكومة الجديدة نحو 76 حقيبة وزارية، بين وزير اتحادي ووزير دولة.
وتغيّب عن أداء القسم عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم مساعد الرئيس عن "الحزب الاتحادي"، محمد الحسن الميرغني، ونقلت مواقع محلية أنه كان ضمن المتابعين لمباراة المريخ والهلال التي تزامنت مع أداء القسم اليوم.
استحوذت الحكومة الجديدة على اهتمام السودانيين بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ تداولوا معلومات ومستندات، بعضها يعود إلى عامين، تفيد بتورط أسماء في الحكومة الجديدة في "قضايا فساد". وكان التركيز الأكبر على وزير المالية الجديدة، والذي شغل منصباً خاصاً بإدارة أموال الجيش السوداني، وارتبط اسمه بتوزيع زيت فاسد على العاملين بوزارة الدفاع وأفرادها، وصنفت القضية حينها ضمن "قضايا الفساد".
وتداول السودانيون، أيضاً، معلومات عن وزير العدل أبوبكر حمد، والذي قيل إنه فصل من عمله بإحدى المؤسسات بدولة قطر بعد أن ثبت تزويره لشهادة الدكتوراه، فضلاً عن فصله عن هيئة الاتصالات الحكومية.
وعمل وزير العدل بعد عودته إلى الخرطوم مستشاراً للحكومة الإلكترونية.
وجاءت الحكومة الجديدة بنحو 17 وجهاً جديداً، دفعت بهم الأحزاب المشاركة في الحوار، بينما حرص الحزب الحاكم على إبقاء وزرائه السابقين، مع تغيير طفيف في وزارة الداخلية، والتي تولاها الفريق بالشرطة زحاما منان محمد الميرغني، الحائز على الدكتوراه من جامعة الخرطوم، والذي تنقل في عدد من المواقع القيادية في وزارة الداخلية، حيث شغل منصب المدير العام لإدارة المخدرات، وشغل إدارة الإنتربول الدولي.
ومن ضمن الوجوه الجديدة القيادي في "حزب الأمة"، مبارك الفاضل، والذي خالف حزبه وشارك في الحوار، إذ تقلد منصب وزير الاستثمار، لكن مشاركته ليست جديدة، إذ سبق ودخل في اتفاق مع نظام الخرطوم وشاركه في الحكومة قبل أن يختلف معها ويعود لصفوف المعارضة من جديد.
وسبق أن اعتقل الفاضل مرات عدة، كما اتهم في وقت سابق بتدبير محاولة انقلابية لنظام البشير، واتهمته الحكومة بـ"الوشاية الكيدية لأميركا"، ما أسفر عنه ضرب مصنع الشفاء في تسعينيات القرن الماضي تحت دعوى وجود أسلحة كيميائية.