السودان يحتج على تأييد الأردن مطالبات المحكمة الجنائية

طالبت الحكومة السودانية، اليوم الاثنين، الأردن، باعتذار رسمي، على خلفية تأييد مندوب عمان الدائم في الأمم المتحدة، مطالبات مدّعية المحكمة الجنائية مجلس الأمن باتخاذ خطوات فعلية للقبض على مسؤولين سودانيين صدرت في حقهم مذكرات توقيف لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب في إقليم درافور، وبينهم الرئيس السوداني عمر البشير .

واستدعت الخارجية السودانية، سفير الأردن في الخرطوم، عايد جميل الدرارجة، للتعبيرعن احتجاجها رسميّاً.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية، يوسف الكردفاني، أن "المدير العام للإدارة العامة للقضايا الدولية في الخارجية، دفع الله الحاج علي، نقل  للسفير الأردني استنكار الحكومة المداخلة الأردنية والتي جاءت تعقيباً على بيان المدعية العامة أمام مجلس الأمن باعتباره بمثابة إعادة إنتاج لما طالبت به المدعية ضد السودان".

وذكر أن "التعقيب كان محل دهشة واستغراب من الخرطوم باعتباره يتناقض مع الموقف العربي والإسلامي الرافض تماماً لموقف المحكمة الجنائية تجاه الخرطوم".

وأكد أن الخارجية "طالبت الأردن باعتذار رسمي وعلني"، مؤكدة عدم اتساق ذلك الموقف "مع طبيعة العلاقات الأخوية بين البلدين".

من جهته، أبدى السفير الأردني رغبته في احتواء تلك الأزمة"، مؤكداً أن "التعقيب لم يكن مقرراً أو معتمداً من الخارجية الأردنية، وإنما جاء مرتجلاً من نائب المندوب الدائم في الأمم المتحدة نافياً "وجود أي تغيير في السياسة الأردنية تجاه الخرطوم "، بحسب بيان الخارجية.

وكانت الجنائية الدولية، قد قررت، أخيراً تجميد ملف جرائم الحرب في دارفور بعد أن فشلت تماماً في القبض على أي من المتهمين الأربعة، الذين أًصدرت ضدهم مذكرات توقيف تباعاً منذ عام 2007 .