وكانت الغرفة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية قد اعتبرت الإثنين الماضي، أن المملكة الأردنية الطرف في نظام روما الأساسي للمحكمة منذ عام 2002، فشلت في الوفاء بالتزاماتها بالنظام الأساسي، بعدم تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة بحق البشير، وتسليمه إليها، وذلك أثناء وجوده على الأراضي الأردنية لحضور القمة العربية الأخيرة.
وقررت الغرفة إحالة الأردن إلى جمعية الدول الأطراف في نظام روما وكذلك الى مجلس الأمن الدولي.
وقالت الخارجية السودانية، في بيان مساء أمس الخميس، إن "استقبال وترحيب دول العالم الأطراف منها وغير الأطراف في ميثاق روما، للبشير، أمر يعكس احترام تلك الدول لحصانة رؤساء الدول، طبقاً للأعراف الدولية ومبادئ القانون الدولي".
وأضافت أن السودان "ينظر الى استهداف الرئيس البشير استهدافاً للاستقرار السياسي والأمني بالبلاد، ويؤكد سلامة رؤية القادة الأفارقة الرافض لنهج المحكمة الجنائية الانتقائي، وسعيها لتنفيذ أجندة سياسية تحمل أطماعاً ومصالح ذاتية على حساب أمن واستقرار وسلام دول القارة"، حسب ما جاء في البيان.
وأكدت "مضي السودان قدماً في مواصلة تعاونه مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق السلام النهائي في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بما يدعم مسيرة الوفاق الوطني والتنمية الشاملة المستدامة، ويعزز دور السودان في تحقيق السلم والأمن الدوليين".
وكان مجلس الأمن أحال ملف البشير حول ارتكاب جرائم في دارفور إلى الجنائية الدولية، في 15 مارس/ آذار 2005، وفتح المدعي العام تحقيقاً في يونيو/ حزيران من العام نفسه، ثم صدرت مُذكّرتا اعتقالٍ منفصلتان بحق البشير، في العامين 2009 2010، بخمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (القتل، الإبادة، النقل القسري للسكان، التعذيب، والاغتصاب) وثلاث تهم بالإبادة الجماعية ضد مجموعات إثنية.