السودان يقرر تصفية شركات حكومية وفتح تحقيق في قطاع الاتصالات

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الطوارئ برئاسة رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، الرئيس المناوب للجنة المعنية باتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة.

وقال آدم حريكة، مقرر اللجنة في تصريحات صحافية إن اجتماع اليوم أوصى بإجراء مسح للشركات الحكومية البالغ عددها 650 شركة، منها 431 شركة تابعة للوزارات والجهات التنفيذية و200 شركة في منظومة الصناعات الدفاعية والقوات النظامية، مشيرا إلى أن 12 شركة فقط من ذلك العدد تسهم في الايرادات العامة لوزارة المالية.

وأوضح أن الاجتماع صنف تلك الشركات إلى 3 فئات: الأولى شركات توجد مبررات تبعيتها للقطاع العام وملكية الدولة، وهي سوف تستمر في عملها، والثانية ليس هناك مبرر لتبعيتها للدولة، وستتم خصخصتها بطريقة شفافة، والثالثة شركات لا وجود حقيقيا لها على الأرض أو لا تحقق أرباحا، مؤكداً أن معظم الشركات يأتي ضمن الفئة الثالثة.

وأشار حريكة الذي يشغل كذلك منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، إلى أن الاجتماع قرر كذلك منع موظفي الدولة من تلقي أي مخصصات مالية إذا تمتعوا بعضوية أحد مجالس إدارات الشركات.

وبيّن أن اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية أوصى بإجراء إصلاح هيكل قانوني بجهاز تنظيم وإنشاء هيئة للاتصالات وتقانة المعلومات يتبع الجهاز التنفيذي للدولة، ويضم الأقسام المدنية التابعة لهيئة الاتصالات.

وأوضح أن الأجتماع قرر أيضاً مراجعة الكيفية التي تم فيها بيع شركة "موبيتل للاتصالات" وتحويل الملف للجنة إزالة التمكين، وهي لجنة متخصصة في استرداد أموال تقول إنها نُهبت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

و"موبيتل" شركة مساهمة عامة وأول مشغل للهاتف المحمول في البلاد، وآلت ملكيتها بالكامل في العام 2006 إلى "مجموعة الاتصالات المتنقلة".

وتقررت في الاجتماع مراجعة كيفية التصرف بأصول "المؤسسة السودانية للبريد والبرق" ومراجعة الرخص الممنوحة إلى شركات الاتصالات وعملها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تشكيل آلية لمتابعة الاستثمارات السودانية في قطاع الاتصالات في الخارج.