ووفقاً لوكالة السودان للأنباء (سونا)، كشف محافظ بنك السودان المركزي، محمد خير الزبير، في تصريحات صحافية عقب الجلسة، سياسات تحفيز الصادر والوارد أهمها المتعلقة بسعر الصرف وعوامل أخرى متعلقة بتنافسية سلع الصادر وتعظيم العائد منه والإنتاجية ومصروفات الترحيل والسعر العالمي، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات في هذه المجالات لضمان التنافسية.
ونقلت "رويترز" عن الزبير قوله إن السودان سيلغي قيود الاستيراد التي فرضها العام الماضي على 19 سلعة غذائية ومواد أخرى، في إطار حزمة الإجراءات المعلنة اليوم الخميس.
وأعلن محافظ البنك المركزي أن المصدر سيُعطى السعر الواقعي لسعر الجنيه، وسيتم تحديد السعر بآلية مستقلة من الخبراء والعاملين في المصارف والصرافات الداخلية والخارجية، لمعرفة السعر الواقعي لسعر الصرف، وسيعطي هذا الإجراء سعراً مجزياً للمصدرين، وأن هذا السعر سيطبق على جميع الصادرات وجميع التحويلات بما فيها تحويلات المغتربين، كما أوردت "سونا".
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم في زيادة تحويلات المغتربين، ويكوّن سوق النقد داخل البلاد.
وبحسب رويترز، فإن السودان سيبدأ من يوم الأحد المقبل، استخدام هيئة من المصرفيين ومكاتب الصرافة لتحديد سعر صرف العملة يوميا، موضحاً أيضاً أن هيئة الصرف الجديدة ستحدد أيضا سعر شراء الذهب، من أجل محاربة التهريب.
وتوقع المحافظ أن تتراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار بادئ الأمر، قبل أن تستقر لاحقا.
وكانت الحكومة وضعت القائمة التي تشمل منتجات لحوم وأسماك وأطعمة طازجة، في ديسمبر/كانون الأول، في محاولة لتقليص العجز وحماية الجنيه السوداني.