السودان يواصل حملته الدبلوماسية للدفاع عن حصته في مياه النيل
الخرطوم
عبد الحميد عوض
معتز موسى التقى سفراء معتمدين لدى الخرطوم (إبراهيم حميد/الأناضول)
يواصل السودان، لليوم الثاني على التوالي، حملة دبلوماسية للتمسك بنصيبه في مياه النيل، البالغ 18 مليار متر مكعب، وهو التمسك الذي ترفضه مصر، بحسب وزارة الخارجية السودانية.
وبعد يوم من اجتماعه بسفراء الدول العربية والأفريقية في الخرطوم، التقى وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، معتز موسى، اليوم الإثنين، سفراء المجموعتين الآسيوية والأوروبية والأميركتين المعتمدين لدى الخرطوم، لشرح الموقف السوداني من الخلافات حول سد النهضة.
وتعطي اتفاقية مياه النيل الموقعة في العام 1959 مصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان، الذي يحصل على 18 مليار متر مكعب، فيما يحتسب الباقي فاقداً.
وذكر موسى، أن المفاوضات حول سد النهضة تنتظر إفادة من الجانب المصري للرد على ثلاث نقاط خلافية طرأت حول التقرير الاستهلالي لدراسات سد النهضة.
وأضاف أن الرد المصري سيعجل باستئناف المفاوضات الخاصة بالسد، مشيراً إلى أن المفاوضات توقفت في عمل اللجنة الاستشارية، بناءً على طلب الجانب المصري في آخر اجتماع ثلاثي انعقد في القاهرة في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقدم السودان مقترحاً لتجاوز الخلافات، ينص على حق إثيوبيا والسودان ومصر في مخاطبة المكتب الاستشاري لاستيضاحه حول مرجعية بعض النقاط في التقرير الاستهلالي الذي تجاوز فيها نص عقد الخدمات الاستشارية الموقع بين الدول الثلاث والاستشاري.
كما يقوم المقترح السوداني على اعتماد اتفاقية 1959 كخط أساس لتحديد آثار سد النهضة على دولتي السودان ومصر، والتنصيص على أن أي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح أي حق جديد لأي دولة أو تحرمها من حق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه، وإنما هي لأغراض الدراسة فقط.
وقبلت إثيوبيا من حيث المبدأ النقاط الثلاث، فيما رفضتها مصر، بما فيها تحديد الحقوق المائية للسودان بموجب اتفاقية عام 1959.
وبعد يوم من اجتماعه بسفراء الدول العربية والأفريقية في الخرطوم، التقى وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، معتز موسى، اليوم الإثنين، سفراء المجموعتين الآسيوية والأوروبية والأميركتين المعتمدين لدى الخرطوم، لشرح الموقف السوداني من الخلافات حول سد النهضة.
وتعطي اتفاقية مياه النيل الموقعة في العام 1959 مصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان، الذي يحصل على 18 مليار متر مكعب، فيما يحتسب الباقي فاقداً.
وذكر موسى، أن المفاوضات حول سد النهضة تنتظر إفادة من الجانب المصري للرد على ثلاث نقاط خلافية طرأت حول التقرير الاستهلالي لدراسات سد النهضة.
وأضاف أن الرد المصري سيعجل باستئناف المفاوضات الخاصة بالسد، مشيراً إلى أن المفاوضات توقفت في عمل اللجنة الاستشارية، بناءً على طلب الجانب المصري في آخر اجتماع ثلاثي انعقد في القاهرة في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقدم السودان مقترحاً لتجاوز الخلافات، ينص على حق إثيوبيا والسودان ومصر في مخاطبة المكتب الاستشاري لاستيضاحه حول مرجعية بعض النقاط في التقرير الاستهلالي الذي تجاوز فيها نص عقد الخدمات الاستشارية الموقع بين الدول الثلاث والاستشاري.
كما يقوم المقترح السوداني على اعتماد اتفاقية 1959 كخط أساس لتحديد آثار سد النهضة على دولتي السودان ومصر، والتنصيص على أن أي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح أي حق جديد لأي دولة أو تحرمها من حق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه، وإنما هي لأغراض الدراسة فقط.
وقبلت إثيوبيا من حيث المبدأ النقاط الثلاث، فيما رفضتها مصر، بما فيها تحديد الحقوق المائية للسودان بموجب اتفاقية عام 1959.