اليمين المتطرف يفشل بالتقدّم في الانتخابات البرلمانية بالسويد... ويتصدّر نتائج البلدية

أظهرت نتائج الانتخابات العامة السويدية، التي شارك فيها 84% من أصل أكثر من 7.4 مليون ناخب، تحول هذا البلد الإسكندنافي إلى معسكرين، إذا بقي اليمين مصراً على عدم منح اليمين المتطرف أي نفوذ سياسي، لا سيما أنّ الأخير لم يحصد النجاح الذي توقعه، رغم تراجع يسار الوسط الحاكم، ما يجعل من تشكيل حكومة جديدة، مهمة صعبة.

وحتى الآن، وفقاً للأرقام الرسمية حول النتائج، وبانتظار فرز دقيق للأصوات، وعدٍّ لنحو 200 ألف صوت بريدي، تبدو النتائج معززة للغموض المشابه في الاستطلاعات، وتحليلات خبراء الانتخابات، وأمنيات قادة الأحزاب.

وتراجع يسار الوسط الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء ستيفان لوفين، إلى 28.4%، فيما سجل الحزب الأكبر في يمين الوسط (الاعتدال)، حتى الآن تراجعاً إلى 19.8%.

ولم تحقق نتائج تصويت السويديين توقعات زعيم اليمين المتطرف جيمي أوكسون، بحصول حزبه على 20-30%، وأن حزبه "ديمراطيي السويد" قد حقق نجاحاً بزيادة أصوات ناخبيه بـ4.7% حاصداً نحو 17.6% (في 2014 حوالى 13%). ورغم ذلك صرح أوكسون، فجر اليوم الإثنين، "نريد ترجمة ذلك إلى نفوذ سياسي (في البرلمان)".

مقابل كل ذلك، يبدو أنّ السويديين فضلوا الذهاب إلى "الأجنحة"، فقد زادت نسبة تأييد حزب "فينسترا" اليساري بنحو 2.2% حاصداً نحو 8%.

الثابت في النتائج، أنّ رئيس الحكومة (يسار الوسط) ستيفان لوفين الذي حقق حزبه أسوأ نتيجة منذ عقود، خطب في جمهور الحزب، فجر اليوم الإثنين، مبدياً تصميمه على البقاء في المنصب، "فالقضية الآن تعود لكل الأحزاب المحترمة، انتظاراً للنتائج النهائية للدخول في مفاوضات تعاون"، حسبما ذهب زعيم "الحزب الاجتماعي الديمقراطي"، معرباً عن أسفه لـ"حصول حزب بجذور نازية على هذه النسبة من الأصوات"، في إشارة إلى التقدّم المستمر (بنحو 5%) منذ 2014 لديمقراطيي السويد، المعادي للمهاجرين كسباً لتعاطف الشارع.

تقدّم اليمين المتطرف، مقابل تراجع حزب "الخضر" البيئي (يسار) الحليف لحكومة لوفين بـ2.5%، يجعل أمر تشكيل حكومة جديدة من أصعب المهام التي ستواجه السويديين، خلال الأسابيع القادمة.

يمين الوسط، وإن كان يصر على إغلاق باب التعاون مع المتطرفين، يطالب في الوقت عينه باستقالة لوفين على الفور، رغم تراجع أكبر أحزابه "الاعتدال" بنسبة 3.5%.

في المجمل، سيبقى أمام لوفين فرصة البقاء أسبوعين في منصبه، إلى حين افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، لتسمية المرشح المحتمل للتفاوض على تشكيل الحكومة بمعية رئيس البرلمان السويدي. الأمر الأكثر صعوبة أمام لوفين، أنّ ما يفصل بينه وبين تحالف يمين الوسط، نائب واحد فقط، فكتلة "الخضر-الحمر"، رغم تقدّمها بنائب على تحالف يمين الوسط، بواقع 144 نائباً للأول و143 للثاني، من أصل 349 برلمانياً، لا يضمن للوفين بقاءه في منصبه، بعد 25 سبتمبر/أيلول الحالي.

وعلى المكلف برئاسة الحكومة، أن يضمن عدم وجود أغلبية برلمانية ضده، وإذا كان اليمين المتطرف يعلن صراحة أنّه سيستخدم نفوذه السياسي ضد يسار الوسط، فلا شيء يضمن أن يتراجع يمين الوسط عن الدفع بمرشحه لرئاسة الحكومة أولف كريسترسون، زعيم حزب "الاعتدال".

كل التخمينات الانتخابية الآن، تذهب باتجاه التعويل على قدرة يسار الوسط، بعد إحصاء دقيق آخر للأصوات وأصوات البريد، بإقناع أحد أحزاب يمين الوسط، وخصوصا "حزب الوسط" الذي حقق تقدّماً بـ2.5% (31 نائباً الآن)، لتحقيق أغلبية 175 نائباً برلمانياً لتشكيل حكومة مشتركة بين اليسار ويسار الوسط ويمين الوسط، لجعل حزب "ديمقراطيي السويد" على هامش اللعبة السياسية في البلاد، وإن كانت الأمور ما تزال غامضة في هذا الاتجاه.

الانتخابات البلدية... اليمين متقدّم

من ناحية أخرى، تشير المؤشرات إلى تحقيق اليمين المتطرف تقدّماً كبيراً في الانتخابات المحلية لمجالس البلديات، وهو أمر يغيب عن التركيز بظل الانشغال بنتائج الانتخابات البرلمانية.

ففي منطقة سكونا وبليكنغ جنوب غربي السويد، حيث تشمل بعض المناطق التي تكثر فيها نسبة المهاجرين، كمدينة مالمو وضواح أخرى، حقق هذا الحزب، وفقاً لنتائج، صباح الإثنين، نحو 40% في بعض بلدياتها، متقدّماً في 19 من أصل 33 بلدية، على أحزاب تاريخية كالحزب "الاجتماعي الديمقراطي" و"الليبرالي" المحافظ، وفقا لما ذكرت صحيفة "أفتون بلاديت" صباح اليوم.

وفي تلك المناطق تحديداً أشاع الحزب المتطرف حالة خوف من المهاجرين، ومن بينها مالمو، التي شهدت أعمال عنف، خلال السنوات الماضية.