"الدولة جزء من القوات المسلحة، قصدي القوات المسلّحة جزء من الدولة، ومشاريع الجيش هي قطاع عام، وليست قطاعاً خاصاً، وخاضعة للضرائب، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات"، بهذه الكلمات المُضللة خاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين، اليوم السبت، خلال افتتاحه التوسعات الجديدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمحافظة الجيزة.
وتُدرج موازنة الجيش المصري، الرقم واحد في موازنة الدولة، دون أن تُناقش في مجلس النواب، وتُعفى جميع دور وفنادق ونوادي وساحات القوات المسلحة من الضريبة، وفق قرارٍ صادرٍ عن السيسي في أغسطس/آب 2014، فضلاً عن استحواذها على نحو 90% من أراضي البلاد، والتوغل في مشروعات بجميع القطاعات، في منافسة غير عادلة مع الشركات المدنية.
وقال السيسي في كلمته "أتمنى والله العظيم أن يصل حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد المصري إلى 50%، لكن بقول إنها لم تصل حتى إلى 20% من حجم الاقتصاد"، زاعماً أن "حجم مشروعات القوات المسلحة يتراوح ما بين 1.5 إلى 2% من الاقتصاد المصري".
وأضاف "ليس لدينا أي شيء نخفيه، أنا راجل صادق، لا أقول أي كلام، ولا صحة لما يتردد حول حجم اقتصاد القوات المسلحة، والحديث عن أنه يمثل 20% أو 50% من الاقتصاد المصري، فهذا كلام غير صحيح، بس أتمنى، ولو فيه حاجة زي كده هأقول!".
وواصل السيسي "نحن نشجع القطاع الخاص في دعم الاقتصاد، ونتمنى أن يكون هناك مشاركة كبيرة من القطاع الخاص، لو تعرفوا حجم الدعم، وتخفيف الإجراءات، وزيادة الحوافز للمستثمرين كنتم تأكدتم إننا عاوزين كل الناس تشارك معانا، فالناتج المحلي لمصر يُفترض يكون من 30% إلى 40% تريليون جنيه، وهذا لن يتحقق إلا بمشاركة القطاعين العام والخاص".
وادعى السيسي أن المياه التي تقدم للمواطنين آمنة تماماً، وكلها تحت سيطرة شركات وطنية، قائلاً "ماحدش يتصور أو يقول القوات المسلحة تتصدى للموضوعات دي ليه؟، الجيش يتصدى لهذه الموضوعات لأنها تمس الأمن القومي للدولة، وأحد المهام الاستراتيجية للقوات المسلحة"، وفق حديثه.
ووجّه الرئيس المصري، المحافظين الحاضرين، قائلاً "من فضلكم لما يبقى في مشروع بيتعمل جوه محافظاتكم، تنزل وتشوف وتطمئن، وتستعين بلجان فنية لمتابعة المشروعات.. وكل واحد في مكانه يشيل مسؤوليته، ويعرف كل صغيرة أو كبيرة داخل المحافظة.. وعايزين نخلي نطاق الإشراف كبير من غير ما نعيق بعض، بس نطمئن أن الفلوس اللي بنحطها بتشتغل أفضل ما يمكن".
وتابع "إذا كنا بنتكلم على مكافحة فساد، فيبقى الموضوع مافيش فيه مُحاباة، ولا مجاملة، لأن دي بلدنا، وحاجتنا، ولازم نطمئن أن كل شيء يسير طبقاً للمعايير، ونتعاون من أجل إنجاح المرحلة التي تمر بها مصر.. تحيا مصر بينا كلنا نحط إيدينا في إيد بعض، ومش نستكتر أبدا إننا نعمل نجاح، ونتغلب على مشاكلنا، هانعمل كل حاجة طيبة للشعب ده".
واختتم حديثه قائلاً "والله مش بقول كلام سياسي أو معنوي، نفسي أعمل كل حاجة حلوة عشانكم، وإحنا نقدر نعمل كل حاجة حلوة مع بعض، والشعب يستحق بعد ما حملنا المسؤولية دي.. وعيب علينا، وصعب أوي ألا نحقق أمنية المصريين، وأنا عارف إنكم شعب أصيل وكريم، وهايتحمل".
وتمر مصر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخها، إذ فقدت العملة المحلية (الجنيه) نحو 70% من قيمتها منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم، قبل عامين، ما أدى إلى قفز معدل التضخم إلى نحو 22%، وفق الإحصاءات الرسمية، وارتفاع متصاعد في أسعار جميع السلع، والخدمات العامة، في وقت تتجه فيه حكومته إلى المُضي قدماً في خطتها لتحرير الدعم كلية عن المحروقات والسلع التموينية.