وتُعدّ زيارة الثني مع عدد من وزرائه إلى القاهرة، الأولى بعد موافقة البرلمان على تشكيلته الحكومية الجديدة. وقد قرأ البعض في هذه الخطوة، تأكيداً على اعتزاز ليبيا بالعلاقات مع مصر، التي كانت أول دولة تعلن تأييدها لحكومة الثني.
وشهد اللقاء، تأكيد السيسي على دعم جهود إعادة بناء الجيش الليبي في إطار دعم القيادة الشرعية لليبيا، حسب وصفه، كما جدد دعوته لـ"نزع وجمع السلاح من جميع التيارات والقبائل والطوائف، ووضعها تحت تصرف الجيش الوطني البعيد عن القبلية والطائفية".
وأمر السيسي عدداً من الوزراء بـ"العمل على تلبية بعض المطالبات التي حملها الثني، أبرزها تولي وزارة الصحة المصرية علاج الجرحى والمصابين الذين لا تتمكن المستشفيات الليبية من استيعابهم"، فضلاً عن معادلة شهادات الطلاب الليبيين الدارسين في مصر وتيسير إجراءات دخولهم وإقامتهم في مصر.
واتفق السيسي مع الثني، على ضرورة محاربة التيارات المتطرفة، دون أن يسميها بيان رئاسة الجمهورية المصرية صراحة، مكتفياً بوصفها بـ"التي تتخذ من الدين ستاراً لتبرير أعمالها الإجرامية، والتي تستهدف النيل من مقدرات دول وشعوب المنطقة".
وكرر السيسي دعوته لتبني استراتيجية شاملة لمحاربة هذه التيارات، لا تقتصر فقط على المواجهة الأمنية والعسكرية، بل تقوم على تجديد وتصويب الخطاب الديني، ودعم دور الأزهر باِعتباره "منارة للقيم الإسلامية الصحيحة باعتدالها وسماحتها".
وطالب الثني، الرئيس المصري بأن تساهم مصر في جهود إعادة الإعمار في ليبيا عبر الشركات والخبرات المصرية في مجال الإنشاء والتعمير.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى الإجراءات التي تتخذها مؤسسات البلدين، للاهتمام بأوضاع العمالة المصرية في ليبيا، والتي تم إجلاء معظمها منذ أشهر عدة عقب استهداف بعض مجموعات العمال المصريين في مدن ليبية مختلفة.