على الرغم مما بدا في حديثه خلال خطابه بإفطار "الأسرة المصرية الثانية" من اهتزاز وتراجع واضحين، إزاء قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، إلا أن مصادر مطلعة تؤكد لـ"العربي الجديد"، أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب، في جلسة خاصة، عن غضبه وضجره تجاه حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وانتقاد بعض الإعلاميين لسياساته".
ووفقاً للمصادر، فإن "السيسي تحدث بضجر شديد عن التعامل الإعلامي مع حكم محكمة القضاء الإداري، وبصفة خاصة من جانب صحيفة المقال، التي يرأس تحريرها الكاتب إبراهيم عيسى، وأصبحت في الآونة الأخيرة الأكثر انتقاداً للسيسي والحكومة بعناوينها الساخرة".
وتتابع المصادر "ردّ أحد الحضور على السياسي بالقول: يا سيادة الريّس، الناس ﻻ تختلف على شخصك، فأنت مُقدّر من الجميع، لكن هناك خلافاً على سياساتك، وهذه ظاهرة صحية". لكن السيسي ردّ، حسبما تكشف المصادر بالقول: "أنا مش عايز حد يختلف على سياساتي في المرحلة الصعبة دي، ولازم الجميع يثقوا بأننا نتخذ القرار الصحيح". وتنوّه المصادر إلى أن "السيسي وجّه انتقادات أخرى للإعلام بسبب ترويجه تصريحات شخصيات تعارض اتفاقية الترسيم من أجل المعارضة أو الظهور حسب تعبيره، مطالباً بأن يكون الإعلام على قلب رجل واحد مع الدولة".
ويتقاطع كلام السيسي مع الحملة التي يشنّها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المقرّب من الدائرة الاستخباراتية ـ الرقابية، التي شكّلها السيسي لإدارة المشهد السياسي، بهدف شراء صحف وقنوات فضائية كانت تقدم محتوى مختلفاً عن اللون السائد.
وخلال الإفطار طالب بعض الحضور السيسي بـ"التعجيل بالإفراج عن دفعة جديدة من السجناء السياسيين أو الذين يقضون فترات إدانة في قضايا تظاهر، خصوصاً في زمن عيد الفطر، إذ إن دفعات العفو الخاصة التي وعد بها منذ رمضان 2014 لم ينفذ منها إلا دفعتان فقط". اعترض السيسي على هذا الكلام، وقال إن هناك "موانع أمنية يجب أن تؤخذ في الاعتبار تحول دون الإفراج عن أشخاص إثاريين أو ينتمون لتيارات معارضة للحكم بالكلية". واستطرد قائلاً "هناك قرارات عفو يتم تنفيذها في جميع المناسبات، ولا تقتصر على السجناء في قضايا سياسية فقط، ولذلك فالحديث عن توقف دفعات العفو غير دقيق".
ويجافي كلام السيسي في هذا السياق الواقع، فقرارات العفو التي يقصدها ويتم تنفيذها في كل المناسبات الدينية والوطنية تقتصر على السجناء في قضايا جنائية عادية، ولا يضمن جهاز الأمن العام فيها سجناء في قضايا سياسية على الإطلاق.