السيسي والرئيس القبرصي يتفقان على تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نظيره القبرصي، نيكوس أنستاسيادس، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الخارجية، سامح شكري، والقائم بأعمال رئيس الاستخبارات العامة، عباس كامل، معرباً عن "تقديره لمواقف قبرص تجاه بلاده، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، بما يعكس قوة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين".

ووقعت مصر اتفاقاً مبدئياً مع حكومة قبرص، في 22 فبراير/ شباط الماضي، لإنشاء خط أنابيب غاز بين البلدين، يستهدف إقامة خط أنابيب بحري مباشر لنقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي في البحر المتوسط إلى الأراضي المصرية، وإعادة بيعه للأسواق العالمية، بحسب تصريحات منسوبة لوزير البترول المصري، طارق الملا، في أواخر عام 2017.

وصرّح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن "السيسي أشاد بالتطور الكبير في العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وقبرص، وحرص الدولتين على دفعها إلى آفاق أرحب، كما أثنى على حرص الرئيس القبرصي على المشاركة في فعاليات أسبوع "العودة للجذور"، الذي يعكس عمق الروابط التاريخية بين شعوب مصر وقبرص واليونان"، حسب قوله.

ونقل راضي عن الرئيس القبرصي قوله إنه "سعيد بالوجود في مصر، والمشاركة في أسبوع إحياء جذور الجاليات القبرصية واليونانية، الذي جرى أمس (الإثنين) في محافظة الإسكندرية، واعتزازه بما يشهده التعاون الثنائي بين البلدين حالياً من تقدم كبير، في ضوء حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات، وتعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين".

وأفاد راضي بأن "المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، إذ أكد الرئيسان أهمية مواصلة تفعيل أطر التعاون الاقتصادي بين الدولتين، وتطوير مجالات جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة فيما بينهما، سواء في الإطار الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان".

وأشار البيان الرئاسي إلى "بحث اللقاء عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب، وتطورات الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن مساع إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وآخر مستجدات القضية القبرصية"، في إشارة إلى النزاع الدائر مع جارتها التركية.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد شجبت تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، بشأن عدم الاعتراف بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013، بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، قبل نحو ثلاثة أشهر، إنه "لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص"، بدعوى أنها تتسق مع قواعد القانون الدولي، وأودعت كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة، معتبرة أن أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة "تعتبر مرفوضة".

رد الفعل المصري جاء عقب انتقاد تركيا الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص، من جراء عدم اعترافها باستقلال قبرص، واعتبارها المياه الإقليمية القبرصية حقاً سيادياً لأنقرة، وأنه كان يجب على قبرص عدم إبرام أي اتفاق إلى حين تسوية الأزمة القبرصية، علاوة على حل الخلاف الحدودي البحري بين تركيا واليونان.