السيسي يشكّل لجنة عسكرية أمنية لمواجهة الأحداث الطائفية في مصر

ويأتي القرار المفاجئ وسط مخاوف من أحداث العنف الطائفية، ووفقاً للقرار فإنّ للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى من الوزراء أو ممثليهم، وممثلي الجهات المعنية عند نظر الموضوعات ذات الصلة، على أن تتولى اللجنة مواجهة الأحداث الطائفية، ووضع الاستراتيجية العامّة لمنع ومواجهة تلك الأحداث، ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها، وإعداد تقرير دوري بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات تنفيذها، بهدف عرضه على رئيس الجمهورية.

ويأتي قرار السيسي بالرغم من عدم اشتعال أحداث عنف طائفية منذ اشتباكات منطقة إمبابة التي وقعت في عام 2011، وأودت بحياة 13 شخصاً، على وقع حصار لكنيسة ماري مينا، بعد تواتر أنباء حول احتجاز فتاة مسيحية أسلمت داخلها، الأمر الذي نفاه قساوسة الكنيسة، وأعقبه نشوب اشتباكات بين عشرات المسيحيين والمتشددين في الشوراع المحيطة، نتج عنه احتراق كنيسة العذراء بشارع الوحدة.

غير أن مجموعة من الكنائس القبطية تعرضت للاعتداء والحرق من قبل متشددين، في أعقاب فض السلطات المصرية اعتصامات أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 أغسطس/آب 2013، في حين فجر انتحاري نفسه داخل الكنيسة البطرسية بمنطقة العباسية بوسط القاهرة في ديسمبر/كانون الأول 2016، وأسفر الحادث عن مقتل 29 شخصاً، وإصابة 49 آخرين.

كذلك قتل سبعة أقباط في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء في فبراير/شباط 2017، ووقع هجومان في إبريل/نيسان من العام نفسه، أولهما في كنيسة "مار جرجس" في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، والثاني بمحيط الكاتدرائية المرقسية بمدينة الإسكندرية، عندما حاول شرطي التصدي لانتحاري ففجر نفسه، وأودى كلاهما بحياة نحو ثلاثين شخصاً، وتسببا بإصابة أكثر من سبعين آخرين.

وفي مايو/أيار 2017، شن مسلحون هجوماً على حافلة تقل مسيحيين في محافظة المنيا، أودى بحياة 29 شخصا على الأقل، وفي ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته قتل خمسة أشخاص في هجوم على كنيسة بضاحية حلوان جنوبي العاصمة القاهرة، وأخيراً قتل 7 أشخاص في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إثر استهداف حافلة تقل أقباطاً أثناء توجهها من محافظة سوهاج إلى دير الأنبا صموئيل في المنيا.

ومن المرتقب أن يبدأ نظام السيسي في حملة الترويج لتعديل الدستور لمد ولاية الأخير مع مطلع العام الجديد، بعد أن انتهت دائرة الرئيس الحالي من إعداد مسودة التعديل داخل مقر جهاز الاستخبارات العامة، تحت إشراف نجل الرئيس الضابط محمود السيسي، ومستشاره القانوني، محمد بهاء أبو شقة، بهدف طرحها أمام مجلس النواب بشكل رسمي في نهاية مارس/آذار 2019، من خلال حزب "مستقبل وطن" الذي يستحوذ على الأكثرية، حسب مصادر نيابية مطلعة.