السيسي يصدر قانوناً يسمح بحلّ البرلمان بعد انعقاده

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء قانوناً جديداً يسمح بصدور أحكام بحل مجلس النواب المقبل، بعد إجراء الانتخابات، وإلغاء القانون الحالي الذي يلزم المحكمة الدستورية العليا بالفصل في الطعون الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، لضمان استقرار كيان المجلس النيابي.

وقالت مصادر قضائية في المحكمة الدستورية العليا، إن "رئيس المحكمة والرئيس المؤقت السابق للبلاد عدلي منصور رفض مشروع القانون الآخر، والذي كانت الحكومة قد أعدته لتحصين مجلس النواب وعدم حله حتى في حالة صدور أحكام من المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابه أو قانون تقسيم الدوائر".

وأضافت المصادر أن "منصور أخبر رئيس الحكومة إبراهيم محلب بأن المحكمة الدستورية ترفض أن تفرض عليها وصاية بشأن منع تطبيق أحكامها، وأن قانونها يسمح لها بتحديد مواعيد نفاذ هذه الأحكام".

وكانت أحزاب وقوى سياسية منخرطة في نظام ما بعد 3 يوليو/تموز 2013 قد أعلنت رفضها القانون الذي صدر اليوم لأنه يعرّض مجلس النواب المقبل للحل، لكن المحكمة الدستورية أصرت عليه بذريعة أن تحديد مواعيد قصيرة لنظر الطعون على قوانين الانتخابات من شأنه إرهاق قضاة المحكمة والمتقاضين.

ويواجه مجلس النواب المصري المقبل، العديد من الطعون، لوجود ثغرات قانونية عدة، من الممكن أن تُستغلّ للطعن بعدم دستوريته.

واتهم عدد من القانونيين النظام، بأنه "يقف خلف تلك الثغرات، بهدف تعطيل وجود برلمان يقوم بسنّ مئات القوانين الجديدة، حتى تكون السلطة التشريعية والتنفيذية في يد رئيس الدولة لفترة أطول".

وأكدوا في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "الدعوة للترشيح ودعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم من قبل الدولة، والطعن عليه بحلّه بعد مرور أيام من وجوده، يُكبّد الدولة مبالغ طائلة، بسبب ما تمّ الإنفاق عليه من خزانة الدولة، التي تعاني مزيداً من العجز في تلبية مطالب الشعب".

اقرأ أيضاً: الأمن المصري يرفض العفو عن النشطاء "ﻹظهار قوة النظام"