السيسي يصدر قانون الصندوق السيادي الجديد لاستغلال أملاك الدولة
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأحد، قانون إنشاء الصندوق السيادي الجديد المسمى "صندوق مصر" الذي يسعى لاستغلال أملاك الدولة غير المستغلة وتعظيم الاستفادة من الأملاك المستغلة حاليا واستثمارها.
ويعنى الصندوق الجديد باستغلال واستثمار مجموعة كبيرة من الأملاك العامة التي من المفترض -دستوريا- أن الدولة تديرها بالنيابة عن الشعب، بحجة أن تلك الأملاك في حقيقتها أصول غير مستغلة، وأن الدولة عاجزة عن استغلالها بالصورة المثلى، حيث ستنقل بعد تطبيق القانون من حيزها العام إلى الحيز الخاص، وستضفي عليها صفة أنها من أملاك الدولة الخاصة، مما يعني أن حصيلة استغلال تلك الأملاك لن تخصص للمنفعة العامة، بل سيعاد تدويرها واستغلالها في أنشطة الصندوق الأخرى التي ستمارس بمعزل تام عن الأجهزة الرقابية.
وبحسب تقارير محاسبية رسمية نشرت العام الماضي عن وزارة قطاع الأعمال العام؛ فإن الأراضي والعقارات غير المستغلة تتجاوز قيمتها تريليوني (2 تريليون) جنيه، علما بأن هذا السعر تقديري ولم يتم تسعير تلك الأراضي بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية المختصة بذلك، كما أن هناك الملايين من قطع الأرض الفضاء التي تسعى الحكومة عن طريق الصندوق الجديد إلى استغلالها في مشروعات التطوير العقاري لغرض السكن أو السياحة بالشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي سيعزز تكريس صورة الدولة كتاجر للأراضي التي من المفترض أنها من الموارد الطبيعية التي تعتبر حقا للأجيال القادمة، ويكلف الدستور الدولة بالحفاظ عليها واستغلالها في المنفعة العامة، في ظل غياب رؤية واضحة عن كيفية استغلال الدولة لعائد الانتفاع بتلك الأراضي، فضلا عن غياب الرقابة على تصرفاتها.
ويجيز القانون الجديد لرئيس الجمهورية، بناء على عرض الحكومة، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق، أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل.
وسيمنح القانون للصندوق الاستثماري الجديد سلطة ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها، وأدوات الدين، وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
كما سيتيح للصندوق التصرف في الأصول المملوكة له أو الصناديق المملوكة له بالكامل، أو المساهمة بها في رؤوس أموال الصناديق أو الشركات وفقًا لقيمتها السوقية، وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري.
ويعنى الصندوق الجديد باستغلال واستثمار مجموعة كبيرة من الأملاك العامة التي من المفترض -دستوريا- أن الدولة تديرها بالنيابة عن الشعب، بحجة أن تلك الأملاك في حقيقتها أصول غير مستغلة، وأن الدولة عاجزة عن استغلالها بالصورة المثلى، حيث ستنقل بعد تطبيق القانون من حيزها العام إلى الحيز الخاص، وستضفي عليها صفة أنها من أملاك الدولة الخاصة، مما يعني أن حصيلة استغلال تلك الأملاك لن تخصص للمنفعة العامة، بل سيعاد تدويرها واستغلالها في أنشطة الصندوق الأخرى التي ستمارس بمعزل تام عن الأجهزة الرقابية.
وبحسب تقارير محاسبية رسمية نشرت العام الماضي عن وزارة قطاع الأعمال العام؛ فإن الأراضي والعقارات غير المستغلة تتجاوز قيمتها تريليوني (2 تريليون) جنيه، علما بأن هذا السعر تقديري ولم يتم تسعير تلك الأراضي بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية المختصة بذلك، كما أن هناك الملايين من قطع الأرض الفضاء التي تسعى الحكومة عن طريق الصندوق الجديد إلى استغلالها في مشروعات التطوير العقاري لغرض السكن أو السياحة بالشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي سيعزز تكريس صورة الدولة كتاجر للأراضي التي من المفترض أنها من الموارد الطبيعية التي تعتبر حقا للأجيال القادمة، ويكلف الدستور الدولة بالحفاظ عليها واستغلالها في المنفعة العامة، في ظل غياب رؤية واضحة عن كيفية استغلال الدولة لعائد الانتفاع بتلك الأراضي، فضلا عن غياب الرقابة على تصرفاتها.
ويجيز القانون الجديد لرئيس الجمهورية، بناء على عرض الحكومة، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق، أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل.
وسيمنح القانون للصندوق الاستثماري الجديد سلطة ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها، وأدوات الدين، وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
كما سيتيح للصندوق التصرف في الأصول المملوكة له أو الصناديق المملوكة له بالكامل، أو المساهمة بها في رؤوس أموال الصناديق أو الشركات وفقًا لقيمتها السوقية، وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري.