السيسي يقر بسقوط قانون الخدمة المدنية

بعد أسابيع من المماطلة والتسويف، اعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بقرار مجلس النواب بإلغاء قانون الخدمة المدنية الذي تسبب في انخفاض شعبيته بين موظفي الدولة، وكان النظام يصر على إبقائه، نظراَ لتخفيضه نفقات الرواتب الحكومية والتوظيف.

وجاء ذلك، من خلال إصدار السيسي قراراً جمهورياً بتفويض رئيس الوزراء شريف إسماعيل في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة.

وبذلك عاد قانون العاملين المدنيين بالدولة، المعروف في الدوائر الحكومية بالقانون 47، والصادر في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، والذي كان قانون الخدمة المدنية الساقط ينص على إلغائه.

وتُعد الحكومة حالياً تعديلات على قانون الخدمة المدنية، تُخفف من وطأة مشاكله السابقة، ولكنها تحتفظ للدولة بحق إقالة الموظفين إذا رسبوا في التقييمات الدورية التي تجريها المصالح لهم، وتحتفظ بفكرة دمج الراتب اﻷساسي مع الحوافز والبدﻻت فيما يعرف بالأجر الشامل، وهو ما يُعارضه الموظفون أيضاً، وبصفة خاصة العاملين في المصالح التي تصرف حوافز وبدﻻت متغيرة حسب طبيعة العمل.

وسبق وأمر السيسي الحكومة المصرية بخطة لخفض التزامات الدولة تجاه المرافق الأساسية وبنود الأجور خلال العام المقبل. وتضم مجموعة من الإجراءات التقشفية.

ومن بين ما استهدفته مقترحات الخطة، خفض مصروفات الأجور إلى 200 مليار جنيه، بدلاً من 218 مليار جنيه، مما فسر تمسك الحكومة بتطبيق قانون الخدمة المدنية، قبل إقرار رئاسة الجهورية برفضه رسمياً من قبل مجلس النواب.

اقرأ أيضاً: الاحتجاجات تتصاعد مجددا في مصر