السيسي يكافئ برلمانه بزيادة ميزانيته إلى 60 مليون دولار

أقرت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، الأحد، مشروع موازنة البرلمان عن السنة المالية الجديدة (2017/2018)، بإجمالي 1.1 مليار جنيه (60 مليون دولار تقريبا)، مقابل 977 مليون جنيه في العام المالي الجاري، بزيادة بلغت 123 مليون جنيه، ذهب الجزء الأكبر منها لباب الأجور والبدلات، كمكأفاة من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على موالاة البرلمان لحكومته.

ومن المتوقع أن يُقر البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي "تيران وصنافير" للرياض، بشكل نهائي، في جلسة بعد غد، الأربعاء، وهي الاتفاقية التي تواجه رفضاً شعبياً واسعاً، إلا أن إشراف الدائرة الاستخباراتية للسيسي على تشكيل مجلس النواب ضمِن ولاء أعضائه لنظامه.

وحاز باب الأجور بمفرده 800 مليون جنيه من ميزانية البرلمان الجديدة، مقابل 708 ملايين جنيه للعام المالي (2016/2017)، بزيادة بلغت 92 مليون جنيه، لترتفع مخصصات النواب، للعام الثاني على التوالي، في وقت يدعو فيه أعضاء المجلس النيابي، المواطنين، إلى التقشف، وتحمّل موجات التضخم، وارتفاعات الأسعار المتوالية.

وكان البرلمان قد اعتمد زيادة في مشروع موازنته عن السنة المالية الجارية بنحو 221 مليون جنيه عن العام المالي (2015/2016)، في مخالفة لقانون مجلس النواب، لتجاوز الحد الذي نظمه القانون بمكافأة شهرية ثابتة قيمتها 5 آلاف جنيه لكل نائب، إضافة إلى بدلات حضور الجلسات واللجان، بشرط ألا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه النائب 20 ألف جنيه شهرياً.

ويحظى أعضاء "برلمان السيسي" بالعديد من الامتيازات العينية، خلاف ما يتحصلون عليه من أموال الدولة، وتشمل اشتراك سفر مجاني لجميع النواب بالدرجة الممتازة في السكك الحديدية، وتذاكر مجانية لرحلات الطيران الداخلية، وتحمّل البرلمان تكاليف إقامتهم في الفنادق طيلة أيام الجلسات، فضلاً عن العديد من الاشتراكات والخدمات الأخرى.