السيسي يلجأ لاستراتيجيات مبارك: هجوم على الوزراء وتعديل حكومي

محاولة السيسي ودائرته امتصاص غضب الفئات الكادحة الأكثر تضرراً من السياسات الاقتصادية والاقتراض وتخفيض الدعم، والتي مثّلت القسم الأكبر من الحراك الجماهيري الأخير ضده في انتفاضة 20 سبتمبر وما تلاها في الأسبوع الماضي من تظاهرات، إلى جانب مساعي وسائل الإعلام ورئيس البرلمان رمي المشاكل على أكتاف الوزراء، واصطناع عدم علم رئيس الجمهورية بها أو أنه يتدخل فقط لتخفيف معاناة المواطنين، وتعكس جميعها عودة دائرة السيسي إلى الاستراتيجية القديمة التي كان يتبعها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك مع الأزمات الشعبية المتلاحقة، خصوصاً في السنوات العشر الأخيرة من عهده، ليبدو رئيس الجمهورية وكأنه الملاذ الأخير للمواطن البائس، وأنه يعمل على تخفيف وطأة قرارات الحكومة، وكأنه منعزل عنها وعن سياساتها.

" دائرة السيسي أيقنت ضرورة إجراء التعديل الوزاري كخطوة إضافية لامتصاص الغضب الشعبي "

وهذه الاستراتيجية كانت قد نجحت مرات عديدة في التعامل الإعلامي والرسمي مع الأزمات في عهد مبارك، عندما كانت وسائل الإعلام تقصر هجومها على الوزراء دون الرئيس، وعندما كانت الحكومة تطلق بالونات اختبار عديدة لجس نبض الشارع إزاء قرارات اقتصادية ومشاريع، كان أبرزها إنشاء عاصمة إدارية جديدة وتطوير القاهرة وإزالة العشوائيات بين 2007 و2009، ثم يتدخل مبارك في الوقت المناسب لنزع فتيل الأزمة وإعلان التراجع عن بعض القرارات والمشاريع، بناء على نصائح مخابراتية وأمنية من ذراعيه الرئيسيين آنذاك اللواء عمر سليمان واللواء حبيب العادلي.

لكن هناك عوامل عدة تمنع تكرار نجاح مبارك مع السيسي، أبرزها أن الأخير كان يحرص طوال السنوات الخمس الماضية على الظهور كمدير وحيد وخبير أعلى في جميع الملفات، بما فيها التقنية والفنية، كالإسكان والزراعة والصحة والتموين والتعليم، من خلال اجتماعاته المتكررة مع الوزراء وضغطه المتواصل عليهم لتغيير سياساتهم وبرامجهم الزمنية، وإجراء تعديل وزاري واحد على الأقل كل عام، مما أفقد الرأي العام ثقته بالتحكم الكامل للوزراء، أو بالأحرى رئيس الوزراء، في أداء الحكومة، وترسيخ رسالة مفادها أن السيسي هو الآمر الناهي الوحيد في السلطة التنفيذية.

وهناك عامل آخر يعوق إقناع المراقبين بمسؤولية الوزراء عن الفشل الإداري للنظام، يتمثل في دفع النظام بضباط المخابرات والرقابة الإدارية وخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة إلى دواوين جميع الوزارات، واكتسابهم بمرور الوقت سلطة تأثير أكبر من بعض الوزراء في حقائبهم، فضلاً عن التداخل الكبير بين أعمال الوزراء والسلطة التي يتيحها السيسي لجهات أخرى خارج الحكومة، على رأسها المخابرات العامة برئاسة اللواء عباس كامل ونجل الرئيس محمود السيسي، والرقابة الإدارية برئاسة اللواء شريف سيف الدين، والجيش وهيئاته المختلفة مثل الهيئة الهندسية وجهاز الخدمة العامة والمشاريع. وهو ما يجعل الوزراء بشكل عام مقيدين في تصرفاتهم وغير ممكنين من ممارسة سلطاتهم بشكل كامل، كما تؤكد مصادر حكومية مطلعة بمجلس الوزراء.

وأوضحت المصادر التي تحدثت مع "العربي الجديد" أن دائرة السيسي أيقنت ضرورة إجراء هذا التعديل كخطوة إضافية لامتصاص الغضب الشعبي، واصطناع "إجراء تغيير" أمام الرأي العام، موضحة أن أحدث المعلومات والتي تعود إلى بداية الدورة البرلمانية الجديدة تشير إلى أن التعديل الوزاري سيشمل ما بين 6 و9 حقائب، مع قيام احتمال تغيير رئيس الحكومة الحالي مصطفى مدبولي، والذي يعتبر السيسي نفسه أقوى مسانديه حالياً، أما اللواء عباس كامل فما زال يضغط لإقالته، لكن "ليست هناك حتى الآن شخصيات متداولة لخلافته".

" دائرة السيسي أمرت وسائل الإعلام المحلية الموالية بعدم التطرق إلى أنباء التعديل الوزاري "

وأضافت المصادر أن دائرة السيسي أمرت وسائل الإعلام المحلية الموالية بعدم التطرق إلى أنباء التعديل الوزاري وانتظار ما ستسفر عنه المشاورات، وكذلك صراع الإرادات بين الأجهزة، وأيضاً الصراع بين بعض الوزراء، الذي ربما ينتهي بإطاحة السيسي ودائرته بالأطراف الأضعف، لا سيما في ظل وجود خلافات بين وزير المالية محمد معيط من جهة، ووزراء العدل حسام عبد الرحيم، وقطاع الأعمال العام هشام توفيق، والتخطيط هالة السعيد، والتعليم العالي طارق شوقي من جهة أخرى؛ بسبب سوء إدارة ملف الاستقطاعات الخاصة بضريبة الدخل من العاملين بالحكومة بشكل عام والقضاة وقيادات الشركات الحكومية الكبرى والأكاديميين. واكتشف السيسي بعد مرور أكثر من عام على تطبيق ضريبة الدخل بشرائحها الجديدة، أنه لا يتم استقطاعها بالنسب الصحيحة، وأعطى مهلة لمعيط مدتها 3 أشهر فقط لإعادة استقطاع الضرائب من جميع الشرائح داخل الحكومة بنسب سليمة وبأثر رجعي، ما أثار ارتباكاً واسعاً في أوساط القضاة تحديداً، وكذلك باقي فئات العاملين، خصوصاً المتحصلين على رواتب كبيرة مستفيدين من البدلات الثابتة والأجور المتغيرة، وفق المصادر.

وذكرت المصادر أن الأيام الأخيرة شهدت دخول وزير التموين علي المصيلحي ووزيرة التضامن غادة والي إلى جانب وزيرة الصحة هالة زايد، حومة التعديل الوزاري المرتقب، وذلك لارتباط الملفات التي يعملون عليها بالمواطنين الأكثر فقراً واحتياجاً، وذلك على الرغم من أن مدبولي عقد مع الوزيرين الأولين اجتماعات غير معلنة أخيراً بهدف حديث المنظومة بصورة أكثر تفاعلاً مع الشكاوى الأكثر تردداً من المستبعدين والمحرومين من الدعم على مديريات التموين بالمحافظات خلال الفترة الماضية. وارتبط بذلك إعلان السيسي أنه سيشرف على إعادة صياغة معايير تنقية البطاقات التموينية، والتي تسببت في حرمان ملايين الأسر من الدعم بحجة امتلاكهم أصولاً أو ارتفاع مستوى دخولهم رغم تدنيها، ثم إعلان وزارة التموين أمس إعادة نحو مليوني مواطن لمنظومة بطاقات التموين.

وأشارت المصادر إلى أن بعض المقربين من السيسي نصحوه بعدم التعجل في إجراء هذا التعديل، حتى لا يظهر وكأنه يتصرف تحت الضغط، انطلاقاً من نفس فكرة من يقنعونه بعدم اتخاذ أي خطوات لتحقيق انفتاح في المجال السياسي، لكن ما أدى إلى انزواء هذه الرؤية أن السيسي نفسه كان يرغب في إجراء التعديل منذ مايو/ أيار الماضي، نتيجة غضبه من سوء الأداء وخروج بعضهم بتصريحات اعتبرها "غير مقبولة" عن انخفاض التمويل الحكومي لمشروعات تطوير التعليم والصحة، وتكليفه المخابرات العامة والرقابة الإدارية منذ ذلك الوقت برفع تقارير أسبوعين للرئاسة عن أداء الوزراء. وهي الأزمة التي ما زالت نتائجها بادية في عدم نشر وسائل الإعلام المحلية الموالية للسيسي أسماء وصور جميع الوزراء كقاعدة عامة، عدا رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، كنوع من التأديب لهم على الإدلاء بالتصريح من دون استشارة دائرة السيسي مسبقاً، ولمنع حصول الوزراء على أي قدر من الشعبية.