السيسي ينتهك الدستور: تمديد الطوارئ للمرة السابعة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قراراً جمهورياً بتمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح أمس (الإثنين) الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2018، وهو التمديد السابع للطوارئ بإجمالي 21 شهراً، في انتهاك صريحٍ للدستور، الذي قيّد فرض الطوارئ بمدة ستة أشهر كحدٍّ أقصى.

ونصّ قرار السيسي على أن "تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، والممتلكات العامة والخاصة، وأرواح المواطنين"، وأن "يُفوض رئيس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ، والمُعاقبة بالسجن لكل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس البلاد".

وبحسب الدستور المصري، فإنه لا يجوز تمديد حالة الطوارئ لأكثر من مرة واحدة، غير أن السيسي يعمد إلى إعادة إعلان الطوارئ، بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المد، ويعرض قراره على البرلمان ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء، ومد الحالة مجدداً بعد ثلاثة أشهر إضافية، شريطة موافقة ثلثي النواب، ما يعني أن الطوارئ ليست لها نهاية محددة فعلياً في مصر.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على تمديد حالة الطوارئ، في جلسته المنعقدة يوم الأحد المقبل، بناءً على تقرير تعده اللجنة العامة في البرلمان (تضم رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الكتل الحزبية)، والذي يوصي دوماً بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية بتمديد الطوارئ، بدعوى مواجهة الدولة لخطر الإرهاب، خاصة في مناطق شمال ووسط سيناء.

وشملت حالة الطوارئ جميع أنحاء مصر في 10 إبريل/نيسان 2017، على خلفية استهداف بعض الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية من قبل عناصر تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، التابع لتنظيم "داعش"، والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين المسيحيين، بعدما كانت حالة الطوارئ مقتصرة فقط على مناطق شمال سيناء منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.