الشارقة تعيد 354 قطعة أثرية مسروقة لمصر
تعود القطع المستعادة إلى الفترتين الفرعونية والإسلامية (الأناضول)
أعاد حاكم إمارة الشارقة، سلطان بن محمد القاسمي، 354 قطعة أثرية مسروقة إلى مصر، يوم السبت، بدعوى ضبطها، ومصادرتها من قبل الجمارك في مطار الشارقة الدولي، على هامش زيارته الرسمية لمصر، لحضور الجلسة الافتتاحية لمنتدى "شباب العالم"، الذي تبدأ فعالياته، الأحد، بمدينة شرم الشيخ.
وشملت قائمة الآثار المُعادة مجموعة من القطع المصادرة بالغة الأهمية في قيمتها الأثرية والتاريخية، تعود إلى الفترة الفرعونية، وبعض العصور الإسلامية، إذ سلم رئيس دائرة الثقافة في الإمارات، عبدالله بن محمد العويس، الجانب المصري، الصناديق المحتوية على الآثار، التي تنوعت المواد المستخدمة في صنعها ما بين حجر الديوريت، والحجر الجيري، والنحاس، والخشب.
وتضمنت المجموعة الأثرية ألواحاً من الحجر الجيري، وعدداً من المسلات الحجرية - متنوعة الأحجام - تحوي رسومات، وكتابات هيروغليفية، وتماثيل من الحجر الأسود الديوريت، يشبه إحداها تمثال أبو الهول الشهير، إضاقة إلى تماثيل الأوشابتي (شوابتي) التي تُنحت كخدم للميت في عالمه الآخر، وتنوعت مادة هذه التماثيل ما بين القاشاني الأخضر، والخشب، والفخار.
كما شملت القائمة مجموعة كبيرة من العيون النحاسية المرصعة بالزجاج، ومجموعة أخرى من الأصابع الذهبية، وبقايا منسوجات عليها رسومات فرعونية، علاوة على قطع مصرية إسلامية تضمنت لوحين حجريين، وقرصا زجاجيا عليها كتابات إسلامية.
وحرص حاكم الشارقة على أن تُجرى عملية تسليم القطع الأثرية التاريخية، تحت إشرافه الشخصي، بشكل مباشر، حيث تسلمها من الجانب المصري ممثلو وزارة الآثار، الذين تواجدوا في مطار القاهرة الدولي، عند وصول القاسمي للأراضي المصرية. ومن المقرر أن يزور بعض المعاهد الطبية، والمراكز الثقافية والتعليمية، والجمعيات الأهلية.
وكان عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قد اتهموا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظامه، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بالضلوع في عملية تهريب واسعة لقطع أثرية من مخزن المتحف المصري إلى الإمارات، لعرضها بمتحف "اللوفر أبوظبي"، مستندين إلى وقائع عدة، حدثت بتسلسل زمني خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
واستند النشطاء إلى ترتيب بعض الأحداث، التي بدأت بقرار السيسي بتعيين نفسه رئيساً لمجلس أمناء المتحف المصري في 17 يونيو/ حزيران الماضي، لما تمثله المقاصد الأثرية من ثروة قومية، وإصدار المجلس قراراً، بعدها بيومين، بمنع استخدام الكاميرات داخل المخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة.
وألمح النشطاء إلى انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة الدولي لسبب غير معلوم في 28 يوليو/ تموز الماضي، لمدة تزيد عن الساعتين، ما تسبب في تأخر إقلاع 12 رحلة طيران دولية، وأخيراً كشفت أبوظبي عن معرضها للمقتنيات الأثرية، بعد إعلان وزارة الآثار في 16 أغسطس/ آب الماضي عن اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من مخازن المتاحف.
وشملت قائمة الآثار المُعادة مجموعة من القطع المصادرة بالغة الأهمية في قيمتها الأثرية والتاريخية، تعود إلى الفترة الفرعونية، وبعض العصور الإسلامية، إذ سلم رئيس دائرة الثقافة في الإمارات، عبدالله بن محمد العويس، الجانب المصري، الصناديق المحتوية على الآثار، التي تنوعت المواد المستخدمة في صنعها ما بين حجر الديوريت، والحجر الجيري، والنحاس، والخشب.
وتضمنت المجموعة الأثرية ألواحاً من الحجر الجيري، وعدداً من المسلات الحجرية - متنوعة الأحجام - تحوي رسومات، وكتابات هيروغليفية، وتماثيل من الحجر الأسود الديوريت، يشبه إحداها تمثال أبو الهول الشهير، إضاقة إلى تماثيل الأوشابتي (شوابتي) التي تُنحت كخدم للميت في عالمه الآخر، وتنوعت مادة هذه التماثيل ما بين القاشاني الأخضر، والخشب، والفخار.
كما شملت القائمة مجموعة كبيرة من العيون النحاسية المرصعة بالزجاج، ومجموعة أخرى من الأصابع الذهبية، وبقايا منسوجات عليها رسومات فرعونية، علاوة على قطع مصرية إسلامية تضمنت لوحين حجريين، وقرصا زجاجيا عليها كتابات إسلامية.
وحرص حاكم الشارقة على أن تُجرى عملية تسليم القطع الأثرية التاريخية، تحت إشرافه الشخصي، بشكل مباشر، حيث تسلمها من الجانب المصري ممثلو وزارة الآثار، الذين تواجدوا في مطار القاهرة الدولي، عند وصول القاسمي للأراضي المصرية. ومن المقرر أن يزور بعض المعاهد الطبية، والمراكز الثقافية والتعليمية، والجمعيات الأهلية.
وكان عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قد اتهموا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظامه، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بالضلوع في عملية تهريب واسعة لقطع أثرية من مخزن المتحف المصري إلى الإمارات، لعرضها بمتحف "اللوفر أبوظبي"، مستندين إلى وقائع عدة، حدثت بتسلسل زمني خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
واستند النشطاء إلى ترتيب بعض الأحداث، التي بدأت بقرار السيسي بتعيين نفسه رئيساً لمجلس أمناء المتحف المصري في 17 يونيو/ حزيران الماضي، لما تمثله المقاصد الأثرية من ثروة قومية، وإصدار المجلس قراراً، بعدها بيومين، بمنع استخدام الكاميرات داخل المخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة.
وألمح النشطاء إلى انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة الدولي لسبب غير معلوم في 28 يوليو/ تموز الماضي، لمدة تزيد عن الساعتين، ما تسبب في تأخر إقلاع 12 رحلة طيران دولية، وأخيراً كشفت أبوظبي عن معرضها للمقتنيات الأثرية، بعد إعلان وزارة الآثار في 16 أغسطس/ آب الماضي عن اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من مخازن المتاحف.
المزيد في منوعات
