الشبكات الإجرامية تهدد النظام المالي الأميركي

10 نوفمبر 2014
إدارة أوباما تحضّر قوانين صارمة لحماية النظام المالي الأميركي(أرشيف/Getty)
+ الخط -
قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة الأميركية إن الشبكات الإجرامية لا تزال "تجد طريقها" داخل النظام المالي لبلاده، وذلك عبر استخدام شركات مجهولة الهوية تسمح لها بإخفاء مصدر مواردها والمستفيدين الحقيقيين من أرباحها.

وقال مساعد وزير الخزانة المكلف مكافحة تمويل الإرهاب، ديفيد كوهين: "نقولها ببساطة، إن المجرمين ما زالوا يجدون طريقهم إلى نظامنا المالي".

وأكد المسؤول نفسه أن هذه الشبكات تستغل، بشكل خاص، الإمكانية المتوفرة في الولايات المتحدة لإنشاء شركات دون الاضطرار إلى كشف هوية المستفيد الحقيقي منها.

وقال كوهين، في كلمة أثناء مؤتمر مصرفي في العاصمة الأميركية واشنطن، نقلتها وكالة "فرانس برس": "إنهم ينشئون الشركات الوهمية، ويفتحون بعد ذلك حسابات مصرفية باسم تلك الشركات دون أن يضطروا البتة إلى كشف من يستفيد في آخر حلقة في السلسلة".

واستعمل مهرب الأسلحة الروسي الشهير، فيكتور بوت، الملقب باسم "تاجر الموت"، هذه الآلية القانونية التي أصبحت من اختصاصات ولاية ديلاوير (شرق)، لإخفاء مصدر أرباحه بشكل غير قانوني.

وكان قادة دول مجموعة "العشرين" الذين سيجتمعون نهاية الأسبوع الجاري في أستراليا، دعوا في وقت سابق إلى وضع حد لأنظمة الشركات مجهولة الهوية.

وقال كوهين: "بكل بساطة، لا يمكن أن تتخلى الولايات المتحدة عن مهاجمة هذا الخطر".

وأكد كوهين، في الكلمة نفسها، أن إدارة أوباما تعمل على إعداد "قوانين تتعلق باليقظة" ستفرض على الفاعلين الماليين بهدف إزالة الغموض المحيط بالشركات الوهمية.

وأوضح أنه "على غرار الحكومة، التي تبحث عن حماية النظام المالي من المجرمين، ليس من مصلحة المصارف والمؤسسات المالية ترك ممولي الأنشطة الإجرامية والإرهابيين يستفيدون من خدماتها".

المساهمون