أكد رئيس الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان، أحمد الشربيني، أن انتشار قتل الحيوانات، خاصة الكلاب والقطط، في عدد من المحافظات أصبح ظاهرة ممنهجة من قبل الحكومة، سواء بإطلاق النار عليها أو تسميمها، "ووصل الأمر إلى إخصائها كي لا تلد"، مشيراً إلى أن "ما يحدث للحيوانات في مصر يعد جريمة مكتملة الأركان، ومخالفة لكافة تعاليم الأديان".
وقال الشربيني، لـ"العربى الجديد"، إن "قتل الحيوانات يتم عن طريق مديريات الزراعة في المحافظات بتعليمات من وزارة الزراعة، وأيضاً عن طريق المحافظين باعتبارها حيوانات ضالة، ويتم إلقاء تلك الحيوانات بعد قتلها في الشوارع".
وأكد أهمية محاسبة المسؤولين عن تنفيذ ما وصفه بالجريمة البشعة في حق كلاب وقطط الشوارع، مضيفاً أن "الرفق بالحيوان أصبح ضرورياً من خلال تقديم الطعام، وحمايته من أوبئة الشوارع، وحوادث السير التي يتعرض لها الحيوانات بطريقة يومية".
وشدد رئيس الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان على ضرورة أن نحترم حقوق الحيوان جنباً إلى جنب مع احترام حقوق الإنسان، معتبراً تطبيق القانون الحل الناجع لهموم الرفق بالحيوان في مصر، داعياً رجال الدين إلى تخصيص خطب ومواعظ حول أهمية الرفق بالحيوان.
ولفت إلى ضرورة وجود تشريع يجرم المساس بالحيوان.
وقال، في هذا السياق، إن المادة الدستورية التي تنص على أن الدولة "تكفل الحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر"، لم تتضمن معاقبة من يقتل أو يعتدي على حيوان ضال، وعدم وجود نص قانوني يعاقب المعتدين على الحيوانات تسبب في الكثير من الحوادث التي تمارس ضد الحيوانات يومياً.