الشرطة الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب وتحاصر أم الحيران

ويأتي الهدم المتواصل للقرية في محاولة مستمرة من الحكومة الإسرائيلية لإجبار أهالي القرية القائمة حتى قبل النكبة، على القبول بمخططات بديلة لإبعادهم عن قريتهم، ونقلهم إلى مكان آخر في النقب، وإرغامهم على التنازل عن أراضيهم، مقابل تشييد بلدة ثابتة تعترف بها الحكومة الإسرائيلية. وهو المخطط الرسمي لحكومة إسرائيل لنحو 42 قرية فلسطينية في النقب ترفض الحكومات الإسرائيلية الاعتراف بوجودها، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية.

إلى ذلك، أعلن رئيس اللجنة المحلية في قرية أم الحيران، رائد أبو القيعان، عبر رسالة عممها على مجموعات الصحافيين في الداخل، أن قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت القرية منذ ساعات الصباح، وقامت بمحاصرتها وإبلاغ السكان بأنها تعتزم هدم وإزالة البيوت المتنقلة التي تبرّع بها الفلسطينيون في الداخل لأهالي القرية في الأسبوعين الأخيرين.

ويأتي ذلك، بعد أن اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، ليل 18 من الشهر الماضي، القرية لتنفيذ أوامر هدم بحق بيوت القرية، وقامت الشرطة بقتل المربي الشهيد يعقوب أبو القيعان، ثم هدم 8 بيوت في القرية، وهو ما أثار هبّة في الداخل، ودفع لجنة المتابعة العليا إلى اتخاذ سلسلة خطوات احتجاجية، من مظاهرات وإضراب عام، والمطالبة بلجنة تحقيق رسمية، وعقد اجتماع أولي مع سفراء الاتحاد الأوروبي في تل أبيب.

ووفقاً للرسالة التي عممها أبو القيعان، فإن حالة من القلق والترقب تسود قرية أم الحيران، خوفاً من دخول قوات الشرطة وآليات الحفر لهدم ما تبقّى من بيوت القرية، لإرغام أهلها على القبول بالرحيل عنها، والانتقال إلى قرية حوارة المجاورة، وذلك بعد فشل المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية.

وتواصل حكومة الاحتلال، عبر ما تسميه بـ"سلطة توطين البدو"، محاولاتها لفرض شروط على سكان نحو 42 قرية فلسطينية في النقب لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية، لتسوية ما تدّعيه حكومة الاحتلال نزاعا على ملكية الأرض، بهدف ابتلاع نحو مليون دونم متبقية لدى سكان هذه القرى. وصعّدت الحكومة الإسرائيلية من إجراءاتها في هذا الاتجاه، في العامين الأخيرين على نحو خاص، بعد فشل ما عُرف بـ"مخطط برافر" في العام 2014. 

وتمّ تسليم ملف الفلسطينيين في النقب، في الحكومة الحالية، لوزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أريئيل، من حزب "البيت اليهودي" الاستيطاني.

ويحاول أريئيل تمرير مخطط مشابه لـ"مخطط برافر" تحت مسميات مختلفة، لكن الفلسطينيين في النقب يرفضون، لغاية الآن، وبموجب توجيهات لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المقترحات الإسرائيلية، ويصرون على البقاء في أراضيهم، وانتزاع اعتراف من الحكومة الإسرائيلية بقراهم. ​