فرّقت الشرطة التركية اليوم الاثنين، باستخدام الغازات المسيلة للدموع مجموعة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام البرلمان التركي في العاصمة التركية أنقرة، للاعتراض على التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، والتي سيتم اليوم البدء بمناقشتها في الجمعية العامة للبرلمان التركي، تمهيداً لطرحها على الاستفتاء الشعبي.
وضمّت المظاهرة عدداً من نواب حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) المعارض للتعديلات، وعدداً من المحامين، وأعضاء بعض منظمات المجتمع المدني المناهضين للتعديلات الدستورية.
وتتكون التعديلات الدستورية من 18 مادة، تستهدف تحويل نظام الحكم في الجمهورية التركية، من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وتم التوصل إليها بالتوافق بين كل من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحزب الحركة القومية (يميني قومي متطرف)، وسط اعتراضات من قبل الشعب الجمهوري، بينما لم يحسم حزب الشعوب الديمقراطي (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) موقفه منها بعد.