كشف مسؤولون في وزارة الداخلية العراقية، الخميس، عن قرب إطلاق عملية أمنية واسعة في البلاد للحدّ من نشاط شبكات تهريب المخدرات، وتقديم طلب إلى البرلمان لإعادة العمل بعقوبة الإعدام بحق مروجي المخدرات، بالتزامن مع إطلاق مفوضية حقوق الإنسان تحذيرات من اتساع ظاهرة تعاطي المخدرات في البلاد.
ووفقاً لمسؤولين في وزارة الداخلية العراقية، فإن القيادات الأمنية تجري منذ يومين اجتماعات مكثفة لإطلاق حملة أمنية واسعة، تشمل جميع المحافظات والمدن العراقية، بما فيها المناطق الحدودية لضرب شبكات تهريب وترويج المخدرات.
وقال ضابط شرطة عراقي لـ"العربي الجديد"، إنّ الحملة ستشترك فيها تشكيلات أمنية مختلفة وبإسناد مروحيات الجيش، وستكون هناك مكافآت مالية للمواطنين المتعاونين، أسوة بتلك التي تمنح عند الإبلاغ عن العمليات والأنشطة الإرهابية، فضلا عن تقديم طلب للبرلمان لإعادة العمل بعقوبة الإعدام بحق تجار المخدرات، بعد إلغائه عقب الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003.
من جهته، أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، فاضل الغراوي، أمس الأربعاء، في بيان نقلته وسائل إعلام عراقية، أن "المخدرات بدأت باستهداف الشباب وأصبحت تهدد الأسرة والمجتمع بسبب آثارها الخطيرة".
وبين الغراوي أنّ "المفوضية وثقت أكثر من 100 متعاطٍ وتاجر للمخدرات، وكان الذكور أكثر تعاطياً من الإناث بنسبة 89.79 في المائة بواقع 6672 موقوفاً في مراكز الاحتجاز، فيما بلغت نسبة الإناث 10.2 في المائة بواقع 134 موقوفة".
وعن نوعية المخدرات التي يتعاطاها المدمنون، كشف الغراوي أنّ "أكثر أنواع المخدرات تعاطياً هي الكريستال بنسبة 37.3 في المائة ثم تليها حبوب تعرف بـ"صفر1" بنسبة 28.35 في المائة ثم الأنواع الأخرى التي بعضها يسبب لمتعاطيها السهر لفترات طويلة بنسبة 17.7 في المائة".
مبيناً أنه "عبر المقابلات تبينت العديد من الأسباب التي ساهمت في تفشي هذه الظاهرة منها الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا، وضعف الرقابة الأسرية، وعدم متابعة المدرسة، فضلا عن البطالة والفقر وضعف الوازع الديني والإجراءات الحكومية في مكافحة هذه الظاهرة والأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد".
وطالب الغراوي وزارة الصحة بضرورة إنشاء مصحات خاصة لعلاج متعاطي ومدمني المخدرات، كما طالب وزارتي الدفاع والداخلية وباقي أجهزة الأمن بضرورة مراقبة المنافذ الحدودية، وملاحقة تجار المخدرات وتعزيز الاتفاقيات الأمنية مع دول الجوار، وشن حملة وطنية واسعة لمكافحة تجارة وتعاطي المخدرات في العراق.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصريحات وصفت بغير المسبوقة أطلقها قائد شرطة البصرة، الفريق رشيد فليح، إذ كشف في مؤتمر صحافي عقد في المدينة البصرة أن 80 في المائة من المخدرات التي تدخل العراق تأتي من إيران"، وطالب فليح الحكومة العراقية بتغليظ العقوبة بحق تجار المخدرات، مطالباً بإنزال عقوبة الإعدام بتجار المخدرات بدلا من الأحكام الحالية التي تسمح لهم بمغادرة السجن بعد مدة زمنية".
سبق ذلك تصريح أدلى به رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية السابق، حاكم الزاملي، خلال لقاء تلفزيوني كشف عن تورط مسؤولين كبار في الحكومة العراقية بتجارة المخدرات. وقال الزاملي إنّ "من يشاهد حجم المخدرات الداخلة عبر المنافذ الحدودية سيلطم على رأسه، لأن البلد سينتهي بسبب انتشار المخدرات، وخصوصاً استهداف المناطق ذات الأغلبية الشيعية كما جاؤوا بـ"داعش" إلى المناطق السنية"، على حد قوله.
وأضاف الزاملي أنّ "المخدرات تستهدف طلبة المدارس والثانويات والجامعات والمناطق الفقيرة ويقومون بتوزيعها مجاناً عليهم عبر جهات شيعية متنفذة"، وبين أن "مسؤولين سياسيين كبارا في الدولة العراقية متورطون بهذا الموضوع، لكن لا توجد ضدهم أدلة كافية".
ومع ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات تزايدت نسب جرائم القتل العمد والانتحار والقتل العائلي وجرائم السطو المسلح والسرقات.
وقال الخبير الأمني عادل الجوراني، إنّ "تصريحات الزاملي السابقة كانت تكفي لبدء تحقيق حكومي واسع لكشف المسؤولين الكبار المتورطين في تجارة المخدرات، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث أبداً، بل تزايدت نسبة التعاطي والتجارة بالمخدرات".
وأوضح الجوراني لـ"العربي الجديد"، أن "جرائم القتل العمد والسرقة والسطو والجرائم داخل الأسرة الواحدة والانتحار ارتفعت كثيرا هذا العام مع ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات، وجاء تصريح قائد عمليات البصرة، مؤخراً، ليؤكد خطورة ما وصل إليه العراق، لكن الحكومة تصم آذانها عن كل ذلك، بسبب تورط مسؤولين كبار في الدولة كما قال حاكم الزاملي وكلامه صحيح"، مبينا أن "الظاهرة لم تتوقف على المدنيين، بل امتدت إلى أفراد الجيش والشرطة وهذا أخطر ما في الموضوع".