الشركات الأردنية ملتزمة قانون قيصر خوفا من العقوبات

قال رئيس جمعية المصدّرين الأردنيين، عمر أبو وشاح، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن الشركات التصديرية الأردنية الكبرى ملتزمة قانون قيصر الأميركي المطبق على سورية بشكل تام، تفادياً للعقوبات التي توعدت بها واشنطن للمخالفين.
وأضاف أنه باستثناء عدد قليل من الشركات الأردنية الصغيرة المختصة بتجارة المواد الغذائية والأدوية المصدرة للقطاع الخاص السوري، لا توجد تعاملات تجارية تذكر مع الجانب السوري منذ عدة أشهر بسبب العقوبات الأميركية.
وقال إن السلطات الأميركية تفرض متابعة صارمة وتدقق في عمليات التصدير إلى سورية من قبل البلدان كافة، وهناك شركات تخليص تتعاون معها عند بعض المعابر الحدودية للإبلاغ عن الشركات التي تصدّر إلى سورية من قبل مختلف الدول.
وأضاف أبو وشاح أن هناك قائمة خاصة لإدراج الشركات المخالفة للعقوبات الاقتصادية الأميركية على سورية، وتحديداً ما جاء في قانون قيصر، حيث تُوقَف - بناءً على ذلك - تعاملات تلك الشركات بالدولار الأميركي في مختلف أرجاء العالم، إضافة إلى منع دخولها السوق الأميركي الذي يعتبر من أهم الأسواق التصديرية للمنتجات الأردنية، وخصوصاً صناعات الأدوية والألبسة والصناعات الهندسية وغيرها.
وأشار إلى أن الشركات الأردنية المعنية كانت قد قررت مسبقاً، وقبل تطبيق العقوبات الأميركية، إيقاف تعاملاتها مع سورية استجابة لطلب الملحق التجاري الأميركي في الأردن، بنجامين ثومسون، في عمان الذي التقى العام الماضي بعدد كبير من الشركات، وأبلغها بعقوبات بلاده على الجانب السوري، وطالبها بوقف أي تعاملات اقتصادية مع النظام السوري.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الوباء يعمّق ركود الاقتصاد الأردني

وكان الملحق التجاري الأميركي في الأردن قد طلب من رجال الأعمال والتجار والصناعيين الأردنيين عدم التعامل نهائياً مع دمشق، ملوِّحاً بالعمل ضدهم إذا استمروا في إقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع السوريين.
وقال الملحق التجاري الأميركي، بحسب رئيس جمعية المصدّرين الأردنيين، إنه ستُفرَض عقوبات على الشركات الأردنية، وأي شركات أخرى تتعامل مع سورية بعد تطبيق العقوبات.
وأكد أبو وشاح أن الشركات الأردنية الكبرى تخشى أيضاً حرمانها المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في سورية، ولذلك نأت بنفسها عن الاستمرار بعمليات التصدير إلى السوق السوري التزاماً بقانون قيصر.
وفي سياق متصل، قال رئيس جمعية المصدّرين، إن قرار الحكومة إغلاق معبر جابر الحدودي مع سورية قبل أيام بسبب ارتفاع الإصابات بفايروس كورونا للقادمين من سورية لا يؤثر بحركة التجارة، لكون التعاملات محدودة بين البلدين هذه الفترة.
وحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020 نحو 2.7 مليار دولار بانخفاض نسبته 10%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019.
وبلغت قيمة الواردات نحو 6 مليارات دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020، بانخفاض نسبته 20.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، بلغ نحو 3.6 مليارات دولار، منخفضاً بنسبة 27.6%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019.
ويبدو أن الحكومة الأردنية أيقنت أن استعادتها أسواقها التصديرية التقليدية، وخاصة سوقي العراق وسورية، باتت صعبة للغاية، رغم الجهود التي بذلتها في هذا الاتجاه لتحريك ضعف التبادل التجاري مع هاتين الجارتين. وحسب مراقبين، فإن ترك الصادرات الوطنية دون برنامج بديل وفاعل سيفقد الصناعة المحلية ميزتها في الأسواق الخارجية من ناحية القدرة على منافسة المنتجات التي تصدّرها دول أخرى.