وقال مسؤول سياسي مطلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القيادات الكردية (حزبا الطالباني والبارزاني)، تحاول تصحيح أخطائها في الاستفتاء وما جره عليها من خسارة كبيرة"، مبيناً أنّ "الحزبين الكرديين وضعا شروطاً على التحالف مع الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات، لأجل تعويض خسارتها في الاستفتاء الذي أجرته نهاية سبتمبر/أيلول الماضي".
وأوضح أنّ "من الشروط الكردية، هي إعادة البشمركة إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها"، لافتاً إلى أنّ "الكرد لا يهمهم الجهة التي يتحالفون معها، سواء أكان تحالف سائرون أم دولة القانون، فما يهمهم هو عودة قواتهم إلى المناطق المتنازع عليها".
وأكّد أنّ "الجهات التي تحاور معها الكرد لم يرفضوا شروطهم، بل وعدوا بحلها، الأمر الذي يجعل من عودة البشمركة إلى المناطق التي خرجت منها أمراً مطروحاً".
وترى قيادات كردية أنّ عودة البشمركة إلى المناطق المتنازع عليها هو بصالح أمن تلك المناطق.
وقال القيادي في حزب "البارزاني"، هيوا الجاف، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومات المتعاقبة في بغداد، عطلت المادة 140 الدستورية، والتي تتعلق بالمناطق المتنازع عليها"، مبيناً أنّ "عودة البشمركة إلى تلك المناطق هو بصالح تلك المناطق أمنياً، فضلاً عن أنّ للبشمركة الفضل في تحريرها من سيطرة داعش، ومن حقها البقاء فيها وحمايتها".
وأضاف أنّ "الحكومات المتعاقبة على حكم العراق بعد العام 2003، تجاوزت كثيراً على حقوق الكرد، وتعاملت معهم كشعب من الدرجة الثانية، وهذا الشيء لا يمكن استمراره، خصوصاً أنّ الكرد لهم دور كبير في حماية البلاد من إرهاب داعش".
وأعرب عن أمله بأن "تكون الحكومة المقبلة، حكومة مختلفة عن سابقاتها، وتراعي حقوق الشعب، وتعمل على حل الأزمات العالقة في البلاد، والتي تسببت بخلافات سياسية".
وكانت قوات البشمركة قد انسحبت من كركوك والمناطق المتنازع عليها، عقب استفتاء الانفصال، الذي أجراه الإقليم نهاية سبتمبر من العام الماضي.