الشقق المفروشة في المغرب... تبيض ذهباً في الصيف

تنتشر ظاهرة الشقق المفروشة المعروضة للإيجار خلال فصل الصيف في عدد من المدن السياحية بالمغرب. وتعمد عائلات مغربية إلى تأجير مساكنها وبيوتها لأسر تأتي من مناطق مختلفة لقضاء عطلة الصيف ضمن مدد زمنية محدودة في شهر أغسطس/آب خصوصا.

وتترك عدد من العائلات شققها في فترة الصيف الحار، وتذهب للسكن لدى أقاربها وذويها، أو تقوم بتأجير منازل صغيرة من أجل الاستفادة من عائدات إيجار منازلها للسياح المغاربة، وفق مبلغ مالي متفق عليه يتحدد بحسب اليوم والليلة.

وتسلم هذه الأسر منازلها مفروشة للإيجار خلال الصيف في مدن سياحية مغربية، إما للعائلات والأشخاص الراغبين بتمضية عطلة الصيف مباشرة، أو عن طريق إعلانات مباشرة في مواقع إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، أو تكلف "سماسرة" للقيام بمهمة إيجاد من يستأجر شققها.

يقول جمال مسدي، صاحب شقة بمدينة أغادير السياحية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه دأب منذ بضع سنوات على تأجير شقته التي يقطنها مع أسرته الصغيرة للعائلات الراغبة في قضاء عطلة الصيف كل صيف للاستمتاع بجمال المدينة وشاطئها الخلاب.

وأوضح جمال أنه ينتقل خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس، بمعية زوجته وولديه عند شقيقه بأحد البوادي، معتبرا أنه بذلك يضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد، فهو يصل الرحم مع أسرة أخيه، ويقضي عطلته في مكان آخر غير مدينته، ثم يحصل على عائدات كراء شقته خلال فترة الصيف.


وتابع جمال أنه يضع شقته وسط مدينة أغادير رهن العائلات والأشخاص المتزوجين فقط، محددا سعر الإيجار في الليلة الواحدة بـ500 درهم، أي نحو 55 دولارا، ولمدة أسبوع على الأقل لقضاء الأسرة عطلتها.

وبخصوص ظاهرة كراء الشقق المفروشة في المدن السياحية، اعتبر محمد مجدولين، الباحث في الاقتصاد الاجتماعي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الأمر يتعلق بمهنة تدر مداخيل مالية محترمة على أصحاب الشقق، كونهم يؤجرونها بالليالي وليس بالشهر، ما يجعل عائدات كراء الشقق الصيفية مغرية لدى الكثيرين.

وتوقف الباحث عند الجانب السلبي من ظاهرة كراء الشقق بالصيف في المدن السياحية، متمثلا في قبول مالكي بعض الشقق بكراء أشخاص يمارسون أنشطة غير قانونية مثل الدعارة، أو يكترونها أحيانا للسياح الأجانب والعرب، والذين يكونون أكثر إغداقا للأموال من السياح المغاربة.

ومن المخاوف التي أثارها المتحدث بشأن الشقق المفروضة أن عددا من أصحاب هذه المنازل المعروضة للإيجار في الصيف لا يقومون بالتدابير الأمنية الاحتياطية، من قبيل تسجيل أسماء المكترين وإيداعها لدى المصالح الأمنية، بهدف إبراء الذمة من أي نشاط غير قانوني قد يقترفه مستأجرو هذه الشقق.

ودعت وزارة الداخلية المغربية في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أصحاب الشقق والمنازل المفروشة التي توضع بتصرف الغير، إلى إخبار السلطات الأمنية بهوية المستأجرين، باعتبار أن عدم القيام بذلك يشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد، كونه يسهل تواري أشخاص مشبوهين وخطيرين.