الشورى السعودي يرفض إقرار رسوم على التحويلات

رفض مجلس الشورى السعودي اليوم الأربعاء، مشروع قانون كان يقضي بفرض رسوم بنسبة 6% على حوالات العمالة الوافدة للخارج. وجاء تصويت المجلس في جلسة الأمس بالرفض بأغلبية الأعضاء، ليضع حدا للتكهنات التي دارت في الأشهر الماضية حول إمكانية فرض رسوم على أكثر من 165 مليار ريال (نحو 44 مليار دولار) تحول للخارج سنويا.

وجاء رفض المجلس لمشروع القانون الذي تقدم به العضو السابق، حسام العنقري، في يونيو/حزيران الماضي، بعد يومين من تأكيدات لوزارة المالية السعودية أنها لا تخطط لفرض رسوم على التحويلات المالية للخارج، وأن السعودية ملتزمة بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال، بما في ذلك التحويلات من وإلى البلاد.

وكان القانون المرفوض يهدف لتشجيع العاملين الأجانب على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل البلاد، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين فيها ومرافقيهم، والحد من قيامهم بممارسة أعمال إضافية، بما يسهم في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة، ومعالجة عدد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي.

وسجلت التحويلات النقدية للخارج نموا كبيرا يقترب من 6% سنويا.

ورأى المحلل المالي ربيع سندي، أن فكرة فرض رسوم على التحويلات، وخاصة تحويلات العمالة الوافدة، قد تكون مغرية، ولكنه على المدى البعيد سيؤثر على الاستثمارات الأجنبية التي تحاول السعودية فتحها في الداخل.

وقال لـ "العربي الجديد" "قد تربح الدولة نحو ثلاثة مليارات دولار من الرسوم في حال فرضها، ولكن في المقابل ستكون تلك الرسوم عقبة أمام الاستثمار الأجنبي، فأهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية سهولة التحويل للأموال".

بدوره، اعتبر المحلل الاقتصادي عبدالله البقعاوي، أن السعودية تعاني من اقتصاد خفي ومدمر لا يمكن السيطرة عليه، يكمن في ممارسه الكثير من العمالة الوافدة لأعمال تجارية مخالفة للأنظمة والقوانين ويصعب معرفة قيمته الحقيقية. وقدّر الاقتصاد الموازي بنحو 400 مليار ريال (106 مليارات دولار).

وبيّن في تصريح لـ "العربي الجديد" أن "فرض ضرائب على التحويلات كان سيقلص من تلك الآثار السلبية للتجارة الخفية، لأنها خطوة لرقابة أكثر صرامة على تلك العمالة، ومعرفة حقيقة ما تقوم به، فغالبية العمال يحولون مبالغ أكبر بكثير من رواتبهم الشهرية، وللأسف لا أحد يسأل من أين لكم هذا".