وحصلت المعارضة الخميس على عناصر جديدة تسمح لها المطالبة مجددا بالاستماع لشهود يملكون على حد قولها معلومات أساسية حول القضية الأوكرانية التي دفعت الديمقراطيين إلى إطلاق إجراءات العزل.
وأصبح ترامب في 18 ديسمبر/كانون الأول ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتهمه مجلس النواب "باستغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس".
ويفترض أن يحاكم الآن في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون الداعمون له في معظمهم، ويتوقع أن يقوموا بتبرئته.
لكن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ترفض نقل محضر الاتهام إلى مجلس الشيوخ، قبل أن يصدر وثيقة تحدد إطارا "عادلا" على حد قولها، لإجراء المحاكمة.
ويدين الديموراطيون خصوصا تصريح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أنه "يعمل بتنسيق كامل" مع البيت الأبيض لتحديد شكل المحاكمة.
وتريد المعارضة أيضا الاستماع لشهود والاطلاع على وثائق لم تقدم خلال التحقيقات في إطار إجراءات العزل في مجلس النواب. فهناك سلسلة من الرسائل الإلكترونية التي نشرها موقع "جاست سيكيوريتي" تشير إلى مسألة تشكل لب التحقيق، وهي أن ترامب أمر بشكل مباشر على ما يبدو بتعليق مساعدة عسكرية لأوكرانيا تبلغ قيمتها 400 مليون دولار.
ويتهم الديمقراطيون الرئيس الأميركي بالضغط على كييف بهذه الطريقة لتعلن عن إجراء تحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جون بايدن منافسه المرجح في الانتخابات الرئاسية.
وينفي ترامب والبيت الأبيض ويصفان الإجراءات بأنها "حملة مطاردة".
وقال موقع "جاست سيكيوريتي" إن مسؤولا في البيت الأبيض مكلفا بقضايا الميزانية هو مايكل دافي أرسل رسالة إلكترونية في 30 آب/أغسطس تبلغ وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بمواصلة تجميد المساعدة.
وأوضح الموقع "إنها إشارة واضحة من جانب الرئيس لمواصلة تجميد" المساعدة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
