الصحافيون الإلكترونيون في مصر: نقابة الصحافة تحرّض ضدنا

توعّدت نقابة "الصحافيين الإلكترونيين" بإطلاق الموجة الثالثة من حملة "أنا صحافي إلكتروني"، وتشكيل جبهة للدفاع عن حقوق الصحافيين الإلكترونيين خلال أيام.

وأشارت إلى أنها ستسرع الخطوات خلال الفترة المقبلة، بهدف تشكيل وفد يمثل كل الكيانات الصحافية الإلكترونية للقاء رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، لوضع حدّ للمضايقات والتعسف الحكومي ضد الصحافيين الإلكترونيين، ومنعهم من الحصول على المعلومات، بتحريض من نقابة الصحافيين، وفق بيانها الصادر مساء أمس.

وشدّدت على أنها ستتقدم ببلاغات للنائب العام، ضد الجهات التي تتعنت مع الصحافيين الإلكترونيين، وتحاول التضييق عليهم أو منعهم من أداء مهامهم بشكل مخالف للدستور.

كما استنكرت إرسال نقابة الصحافيين خطابات توصية إلى الجهات الحكومية، لتمنع ممارسة المهنة إلا من خلالها، وهو ما اعتبرته احتكاراً للمهنة.

وأوضحت في البيان، أنه ليس من حق نقابة الصحافيين الحديث باسم الصحافيين الإلكترونيين، إلا بعد تعديل قانون النقابة 76 لسنة 1970، أو الإعلان عن رفض ضمهم بحيث يكون هناك خيار واحد بإنشاء نقابة مهنية للصحافيين الإلكترونيين.

اقرأ أيضاً: بالفيديو... ريم ماجد تكشف الحاكم الحقيقي لمصر

وأضافت "هناك نقابة مستقلة للصحافيين الإلكترونيين تسعى منذ 4 سنوات للتحول إلى نقابة مهنية نظرًا لجدية القائمين على قضية انتزاع حق الاعتراف المهني بالصحافيين الإلكترونيين... وكان الخيار الثاني المطروح هو تعديل القانون رقم 76 لسنة 1970 لنقابة الصحافيين للسماح بعضوية المحررين الإلكترونيين للنقابة، ومع تعاقب المجالس لم يتحرك هذا الخيار خطوة واحدة".

وكانت نقابة الصحافيين الإلكترونيين قد نجحت في إضافة الصحافة الإلكترونية إلى الدستور، إذ أقرّت لجنة الدستور إضافة الصحافة الإلكترونية في المادة 70 للدستور، وفرقت بين ثلاث مهن هي: الصحافة، والإعلام المرئي والمسموع، والصحافة الإلكترونية.

وأنشأت ثلاث وسائط هي: الصحف الورقية، والترددات، والصحف الرقمية، لتصبح مهنة الصحافة الإلكترونية دستورية لأول مرة، وفرّق المشرع بوضوح بين ترخيص الصحف الورقية بالإخطار، وترخيص وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف الإلكترونية وفقاً للقانون.

وكانت عدة لقاءات قد جمعت بين النقابة الإلكترونية، ونقيب الصحافيين يحيى قلاش أخيراً، الذي أبدى تفهمه لحقوق الإلكترونيين، مبدياً مخاوف من تهديد الجماعة الصحافية واختراقها، في ظل تعدد المواقع والجهات الإلكترونية، داعماً حق الإلكترونيين في نقابة مستقلة.