خلال إحدى الوقفات الاحتجاجية (العربي الجديد)
يعيش القطاع الإعلامي في تونس في المدة الأخيرة ارتفاعًا لمنسوب التحركات الاحتجاجية على خلفية الوضعيات الهشة التي يعرفها العديد من الإعلاميين، والتي تجعل مستقبلهم المهني غير مضمون. فصيحة الفزع التي أطلقها نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري منذ شهر عند إعلانه أن عديد المؤسسات الإعلامية ستقوم بالتخلي عن عدد من العاملين فيها، يبدو أن صداها بدأ يتحقق فعليا حيث قامت عديد المؤسسات السمعية البصرية بالتخلي عن عدد من العاملين فيها لأسباب اقتصادية، كقناة "حنبعل تي في" التي تخلت عن عدد من الصحافيين الذين دخلوا في اعتصام مفتوح أمام مقر القناة منذ ما يزيد عن عشرين يوماً، وقناة "تونسنا" تخلت عن أربعين من الإعلاميين والتقنيين العاملين كذلك فعلت قناة "الحوار التونسي" وإذاعة "نجمة أف أم" وإذاعة "أوزيس أف أم".
هذه الوضعيات المهنية الهشة دفعت النقابة الوطنية للصحافيين إلى إطلاق حملة "كلمة واحدة" بالاشتراك مع الاتحاد الدولي للصحافيين وذلك بغاية التحسيس بالمخاطر التي يتعرض لها القطاع الإعلامي في مستوى التشغيلية ودفاعًا عن الوضع المهني للعاملين في القطاع والمطالبة بإيجاد حلولا عملية لمثل هذه الوضعيات ضمانا لكرامة الصحافيين وحماية لهم من كل أشكال الابتزاز التي قد يتعرضون لها نتيجة وضعيتهم المهنية الصعبة، بحسب ما أوضح للعربي الجديد عضو المكتب التنفيذي للنقابة يوسف الوسلاتي.
وفي إطار مزيد التحسيس بالوضعيات الصعبة لعديد الصحافيين نظمت النقابة منذ يومين وقفة تضامنية مع الزملاء المطرودين من مؤسسات إعلامية على غرار "حنبعل تي في" و"الحوار التونسي" و"تونسنا" و"أوزيس أف أم". كما طالبت النقابة كافة الأطراف المتدخلة في القطاع الإعلامي بالتعاطي مع الموضوع بأكثر جدية بخاصة أن هذا القطاع يعدّ من القطاعات النوعية وواحدة من ضمانات بناء مجتمع ديمقراطي حر وتعددي.
"العربي الجديد" تحدث إلى بعض الصحافيين الشبان الذين تم التخلي عنهم من قناة "حنبعل تي في" والذين بينوا أنهم عملوا لمدة أكثر من ثلاث سنوات دون ضمانات قانونية فعلية رغم حجم العمل الذي كانوا يؤدونه في المقابل لم تتجاوز الأجور الشهرية 500 دولار أميركي، وهو مبلغ زهيد ورغم ذلك قبلوا العمل نظرا لما تعانيه السوق التونسية من ازدياد في عدد العاطلين من العمل، إضافةً إلى ضعف المردودية المالية لسوق الإعلانات في تونس مما يجعل أغلب المؤسسات الإعلامية تعاني من صعوبات اقتصادية.
هذه العينة من المشاكل يعاني منها الكثير من العاملين في القطاع الإعلامي التونسي وذلك لغياب إطار قانوني واضح ينظم علاقة الصحافيين العرضيين مع المؤسسات التى يعملون فيها، وهو ما تعمل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين على تلافيه وفقًا لتصريح الوسلاتي للعربي الجديد، حيث يتم التفكير في إرساء منظومة قانونية واضحة تنظم العلاقة الشغلية بين المشغل (المؤسسات الإعلامية) وبين طالب الشغل من الصحافيين العرضيين (الذين يعملون في القناة لفترة زمنية محددة) مثلما هو جارٍ به العمل في بعض الدول الأوروبية.
يُذكر أن قطاع الإعلام في تونس يشغل أكثر من 2500 من الإعلاميين والآلاف من التقنيين والإداريين ولا يتمع بالضمانات القانونية الكافية لحمايتهم إلا العاملون في الإعلام الحكومي.
اقرأ أيضاً: الرئيس التونسي يتدخّل لحسم ملف سفيان ونذير
هذه الوضعيات المهنية الهشة دفعت النقابة الوطنية للصحافيين إلى إطلاق حملة "كلمة واحدة" بالاشتراك مع الاتحاد الدولي للصحافيين وذلك بغاية التحسيس بالمخاطر التي يتعرض لها القطاع الإعلامي في مستوى التشغيلية ودفاعًا عن الوضع المهني للعاملين في القطاع والمطالبة بإيجاد حلولا عملية لمثل هذه الوضعيات ضمانا لكرامة الصحافيين وحماية لهم من كل أشكال الابتزاز التي قد يتعرضون لها نتيجة وضعيتهم المهنية الصعبة، بحسب ما أوضح للعربي الجديد عضو المكتب التنفيذي للنقابة يوسف الوسلاتي.
وفي إطار مزيد التحسيس بالوضعيات الصعبة لعديد الصحافيين نظمت النقابة منذ يومين وقفة تضامنية مع الزملاء المطرودين من مؤسسات إعلامية على غرار "حنبعل تي في" و"الحوار التونسي" و"تونسنا" و"أوزيس أف أم". كما طالبت النقابة كافة الأطراف المتدخلة في القطاع الإعلامي بالتعاطي مع الموضوع بأكثر جدية بخاصة أن هذا القطاع يعدّ من القطاعات النوعية وواحدة من ضمانات بناء مجتمع ديمقراطي حر وتعددي.
"العربي الجديد" تحدث إلى بعض الصحافيين الشبان الذين تم التخلي عنهم من قناة "حنبعل تي في" والذين بينوا أنهم عملوا لمدة أكثر من ثلاث سنوات دون ضمانات قانونية فعلية رغم حجم العمل الذي كانوا يؤدونه في المقابل لم تتجاوز الأجور الشهرية 500 دولار أميركي، وهو مبلغ زهيد ورغم ذلك قبلوا العمل نظرا لما تعانيه السوق التونسية من ازدياد في عدد العاطلين من العمل، إضافةً إلى ضعف المردودية المالية لسوق الإعلانات في تونس مما يجعل أغلب المؤسسات الإعلامية تعاني من صعوبات اقتصادية.
هذه العينة من المشاكل يعاني منها الكثير من العاملين في القطاع الإعلامي التونسي وذلك لغياب إطار قانوني واضح ينظم علاقة الصحافيين العرضيين مع المؤسسات التى يعملون فيها، وهو ما تعمل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين على تلافيه وفقًا لتصريح الوسلاتي للعربي الجديد، حيث يتم التفكير في إرساء منظومة قانونية واضحة تنظم العلاقة الشغلية بين المشغل (المؤسسات الإعلامية) وبين طالب الشغل من الصحافيين العرضيين (الذين يعملون في القناة لفترة زمنية محددة) مثلما هو جارٍ به العمل في بعض الدول الأوروبية.
يُذكر أن قطاع الإعلام في تونس يشغل أكثر من 2500 من الإعلاميين والآلاف من التقنيين والإداريين ولا يتمع بالضمانات القانونية الكافية لحمايتهم إلا العاملون في الإعلام الحكومي.
اقرأ أيضاً: الرئيس التونسي يتدخّل لحسم ملف سفيان ونذير
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
