الصحف الجزائرية تختلف في قراءتها لتصريحات قائد أركان الجيش

وعنونت صحيفة "الخبر" الخاصة في عنوانها العريض "المادة 102 تجاوزها الحراك الشعبي"، لافتةً إلى تصريحات الأحزاب السياسية والشخصيات الكبرى في الجزائر وقراءة قانونية للمادة التي دعا أحمد قايد صالح الى ضرورة تنفيذها الآن.

وقالت صحيفة "الوطن" الخاصة والصادرة باللغة الفرنسية إن الجيش أقحم نفسه في الأزمة التي تمر بها الجزائر. إذ عنونت بالخط العريض "الجيش يتدخل في الأزمة"، مذكرةً بأن الدستور يقرّ بأن الجيش يحمي البلاد ولا يحق له التدخل في الشأن السياسي.

أما صحيفة "البلاد" فعنونت صفحتها الأولى بـ"الجيش يستجيب لمطلب الشعب"، وخصصت صفحتين كاملتين للتعليق على مقترح قائد الجيش الجزائري، مؤكدةً أن فيه إيجابيات كبرى لصالح الشعب الجزائري ويمثل تنفيذاً لمطالبه منذ بدء الحراك الاجتماعي لمدة تزيد عن شهر.

وتساءلت صحيفة "ليكسبريسيون" الصادرة باللغة الفرنسية بعنوانين في صفحتها الأولى "الجيش يطلب تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري... وماذا بعد؟"، وهو العنوان الذي فتح الباب للصحيفة لطرح السؤال على الطبقة السياسية والقانونية لقراءة المادة ومدى فعالية تطبيقها حالياً وعرض الرأي والرأي الآخر. وهو ما نهجته صحيفة "ليبيرتي" الصادرة بالفرنسية أيضاً، إذ قالت بالمانشيت العريض "تصريحات القايد صالح قنبلة"، بالحديث عن منصب الرئيس الشاغر وتطبيق المادة (102) من الدستور بينما يصف سياسيون وأحزاب خطوة رئيس الأركان بالمتأخرة، وأن المادة 102 تجاوزها الحراك الشعبي.

وكتبت "الشعب" الحكومية أن قائد الأركان يدعو إلى تفعيل المادة 102 دون التعليق على الدعوة، إذ نشرت كامل كلمته في المنطقة العسكرية الرابعة بولاية ورقلة. أما جريدة "الشروق اليومي" فعنونت صفحتها الأولى "نحو شغور منصب الرئيس.. الجيش يستجيب للشعب"، لافتةً إلى كلمة رئيس الأركان بأن "الحل الدستوري يهدف إلى استمرارية الدولة"، أي دون الدخول في فوضى لا تحمد عقباها.

ويدور اليوم جدل قوي وساخن حول تفعيل المادة 102 وعرض مختلف المخارج القانونية لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها الجزائر منذ الـ22 من فبراير/شباط الماضي والحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر منذ أكثر من شهر ضمن مسيرات يومية واحتجاجات ووقفات من شتى فئات المجتمع.
ويترقب الشارع الجزائري المستجدات على الصعيد السياسي، خصوصاً أن الجيش دخل على الخط في إيجاد مخارج للأزمة السياسية.