الصكوك السعودية تستقطب طلبات من مستثمرين بـ25 مليار دولار

وتشير التوقعات إلى أن السعودية تسعى لجمع نحو 10 مليارات دولار من هذا الإصدار، الحاصل على تصنيف A1 من موديز وتصنيف A+ من وكالة فيتش.

وقالت رويترز إن الإصدار سيغلق في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك المديرة للإصدار.

وقالت وكالة بلومبيرغ الأميركية، اليوم، ان السعودية بدأت فتح البيع لصكوك مدتها خمس وعشر سنوات اعتبارا من مساء أمس الثلاثاء.

وقبل أسبوع، منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أول طرح للسعودية من الصكوك الدولية المقومة بالدولار، تصنيف "A1" مستقر.

وأعلنت وزارة المالية السعودية، في وقت سابق الأسبوع الماضي، أنها أتمت إنشاء برنامج دولي لإصدار أول صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي، بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية الدولية والمحلية لإدارة الطرح، دون أن تحدد الوزارة حجم الطرح.

وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في منتصف 2014.

ودفع تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، قال الأمين العام للجنة المالية في المجلس الملكي محمد التويجري إن الحكومة السعودية تخطط لجمع ما بين 10 مليارات دولار و15 مليار دولار من أسواق السندات الدولية هذا العام، وبيع حوالى 70 مليار ريال (19 مليار دولار) محلياً.

وأدرجت السعودية إفصاحاً يتعلق بمتطلبات احتجاز نسبة من مخاطر الائتمان التي ينص عليها القانون الأميركي.

ولم يسبق استخدام هذا الإفصاح الذي يقتضيه القانون وسنَّه الكونغرس الأميركي بعد الأزمة المالية لتقليص المخاطر في إصدارات أخرى لصكوك سيادية.

وتهدف قاعدة احتجاز المخاطر إلى تحقيق قدر من التكافؤ بين مصالح مصدري الأوراق المالية المدعومة بأصول ومصالح المستثمرين في تلك الأوراق من خلال إلزام المصدرين باحتجاز 5% من مخاطر الائتمان المرتبطة بالأوراق المالية التي أصدروها.

وتقول السعودية في نشرة الصكوك إنها لا تعتبر صكوكها المزمعة توريقاً، لكن الإصدار قد ينضوي، فنياً، تحت صياغة قوانين احتجاز المخاطر الأميركية.

والأحد الماضي، بدأت المملكة اجتماعاتٍ مع المستثمرين قبيل الإصدار المزمع وهو ثاني عملية بيع لأدوات دين تقوم بها الرياض بعدما باعت سندات دولية العام الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار في أكبر إصدار من نوعه على الإطلاق بالأسواق الناشئة.

وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالمياً، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014، أقرت السعودية موازنتها للعام المالي الجديد بعجز متوقع قدره 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

ولمواجهة هذا العجر المالي الضخم، تعتزم السعودية السحب من احتياطاتها النقدية، فضلاً عن الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، حيث تخطط لزيادة نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% بحلول 2020.