الصناعة تلفظ أنفاسها الأخيرة في غزة

منذ أن أغلق الجيش المصري فى تموز/ يوليو الماضي أنفاق التهريب التي كانت تمد قطاع غزة باحتياجاته الأساسية إلى جانب المواد الخام ومواد البناء، تراجعت الأنشطة الاقتصادية وارتفعت نسبة البطالة.

وتمنع إسرائيل دخول مواد البناء والمواد الخام إلى القطاع منذ فرضها الحصار على غزة قبل 7 سنوات، وتسمح فقط بإدخال كميات محدودة من مواد البناء إلى المنظمات الدولية في غزة بإشراف دولي وحسب الكمية المطلوبة فقط.

وحقق قطاع غزة في عهد الأنفاق معدلات نمو مرتفعة، غير أنه سرعان ما انقلبت النتائج عكسية في الفترة التي أعقبت الإغلاق. ويجاهد اقتصاديون وتجار ومسؤولون في السلطة الفلسطينية حالياً لدفع إسرائيل إلى إدخال مواد البناء لغزة لكن من دون نتائج ملموسة حتى الآن.

وفي الأشهر الستة الأولى من العام 2013 سجلت معدلات النمو في القطاع 12% مقارنة بالعام 2012، وأدى ذلك إلى انخفاض البطالة في القطاع إلى 28% بعدما كانت 35%.

وقال وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة علاء الرفاتي إن النصف الأول من عام 2013 شهد حركة نشطة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية وتوابعهما مستفيدة من مواد البناء التي كانت تمر عبر الأنفاق الأرضية إلى القطاع.

وأشار الرفاتي في تصريحات لجريدة "الجديد" إلى أن ما يزيد على 20 ألف عامل في قطاع الإنشاءات، نصفهم كانوا يعملون في الأنفاق، توقفوا عن العمل عقب إغلاقها واستمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال مواد البناء إلى غزة.

وقال إن قوة عمل القطاع الصناعي في غزة الآن لا تتعدى نسبة 50% مرشحة للتراجع.

وأكد الرفاتي أن القطاع كان يعتمد بشكل كبير على الأنفاق في الأنشطة الاقتصادية وخصوصاً أنها كانت تغطي 50% من احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، فيما كان اعتماد قطاع الإنشاءات على الأنفاق يصل إلى 100% أحيانا.

ونبه وزير الاقتصاد في غزة إلى أن هدم الأنفاق كلياً أدى لارتفاع معدلات البطالة في القطاع إلى 40%، مشيراً إلى أن هذه النسبة قد ترتفع أكثر إذا استمر إغلاق الأنفاق مع استمرار تعنت الاحتلال ورفضه ادخال مواد البناء للقطاع.

وفي السياق ذاته، قال أحمد نصار، الخبير الاقتصادي الفلسطينى، إن اقتصاد القطاع تضرر بشكل كبير عقب إغلاق الأنفاق التي تعتبر الشريان الرئيسي لتوريد احتياجاته، تزامناً مع اغلاق إسرائيل معابرها التجارية ووضع قوائم للممنوعات من دخول أسواق القطاع.

وأشار نصار في حديث لـ"الجديد" إلى أن اقتصاد غزة تكبد خسائر تزيد على 420 مليون دولار بشكل مباشر عقب إغلاق الأنفاق.

ولفت إلى ارتفاع نسبة البطالة دراماتيكياً، وسريعاً لتصل في نهاية العام 2013 إلى 36.5% بواقع 138 ألف عاطل من العمل في قطاع غزة، مما نجم عنه ارتفاع في منسوب الفقر ليصل الى 63% من مجموع سكان القطاع مقارنة مع 38.8% في العام 2011.

وقال نصار، إن القطاعات الإنشائية والصناعية والزراعية هي الأكثر تضرراً حيث تقدر خسائر القطاع الانشائي بما يقارب الـ 140 مليون دولار ، فيما تضرر القطاع الصناعي بوتيرة أدت به الى الشلل التام حيث توقفت 98% من مصانع غزة عن العمل تماماً.

وتكبد قطاع الزراعة، وفق نصار، خسائر يومية بما يقارب الـ 150 ألف دولار نتيجة عدم قدرة المزارعين على تصدير منتجاتهم وعدم سماح الاحتلال بإدخال أي من البذور والأسمدة والمستلزمات الزراعية.

وحذر الخبير الاقتصادي من أن إغلاق الأنفاق وتقليص الاحتلال الإسرائيلي الكميات الداخلة إلى غزة يهدد الأمن الغذائي في القطاع.