الصندوق الاستثماري السعودي يستحوذ على جزء من "أمريكانا"

أعلن صندوق الاستثمارات السعودي، الذراع الاستثماري للحكومة السعودية، عن عزمه الاستثمار في الشركة الكويتية للأغذية المعروفة باسم "أمريكانا"، وذلك بشرائه حصة 50% من الشركة المالكة لها، وهي مجموعة "أدبتيو" القابضة المحدودة التابعة لرجل الأعمال محمد العبار.

ووفق بيان الصندوق، فإن مجموعة أمريكانا تطورت منذ تأسيسها عام 1964 لتصبح واحدة من أكثر الشركات الناجحة في المنطقة، وذلك لوجودها في أكثر من 13 دولة مع أكثر من 60 ألف موظف.

وأوضح الصندوق في بيان، أن شركة "أمريكانا" تعد أكبر مشغل لسلاسل المطاعم في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أكثر شركات الامتياز نجاحاً في العالم.

وأضاف: "أما في ما يخص قطاع الصناعات التحويلية وتصنيع الأغذية، فإن لدى أمريكانا العديد من العلامات التجارية ذات الجودة العالية". وبحسب البيان، فإن قرار المشاركة في الصفقة يأتي ضمن جهوده وحرصه على زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وبناء محفظة أعمال ذات أصول واسعة الامتداد الجغرافي، لضمان تحقيق التنوع الاقتصادي، إضافة إلى تحقيق عائدات مالية طويلة الأمد للمملكة.

وتحاول المملكة العربية السعودية، التي تعاني من عجز مالي بفعل انخفاض أرباح النفط، تعزيز العوائد غير النفطية للبلاد وفقاً لرؤية 2030 التي أطلقها ولي ولي العهد محمد بن سلمان، وبدأت أولى خطوات الاستثمار الجادة عن طريق استثمار الصندوق السعودي في حصة بشركة "أوبر" لخدمات النقل بأكثر من 3.5 مليارات دولار.

وكانت شركة أدبتيو الإماراتية للاستثمار، قد استحوذت قبل شهر واحد فقط على 67% من أسهم شركة أمريكانا في صفقة تاريخية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 711.5 مليون دينار، ما يعادل ملياري دولار.

وقد أنعشت هذه الصفقة البورصة الكويتية حينها، ونشرت التفاؤل في قطاع المال والأعمال المتعثر بانخفاض أسعار النفط.

وتعد شركة "أمريكانا"، التي كانت مملوكة لمجموعة الخرافي، أكبر الشركات الكويتية وأكثرها تأثيراً في سوق الكويت للأوراق المالية، لكن انغماس أصحابها في العمل السياسي الكويتي وظهور مجموعة الشايع كمنافس قوي لها في المنطقة، أغرقا الشركة في الديون التي أدت لرهن جميع أسهمها، ما اضطر المُلّاك لبيع جوهرة تاج المجموعة، كما يقولون.

وتعتزم شركة أدبتيو تقديم مستند عرض استحواذ إلزامي على الأسهم المتبقية من أسهم شركة أمريكانا حسب اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال الكويتية، والذي ينص، في حال شراء غالبية أسهم الشركة، فإن الشاري ملزم بتقديم عرض لبقية المساهمين بالسعر نفسه، الذي اشترى به الأسهم الأولى. ومن المرجح أن تصل قيمة الصفقة للأسهم المتبقية لأكثر من 300 مليون دينار كويتي، ما يعادل مليار دولار أميركي.

ويرى المراقبون الاقتصاديون أن عدداً كبيراً من المساهمين الكويتيين، الذين يريدون بيع أسهمهم، سيعدلون عن ذلك طمعاً في ارتفاع قيمة السهم أكثر فأكثر، خصوصاً مع دخول صندوق الاستثمارات السعودي، الأمر الذي يعزز قيمة الاستثمارات المالية، ويعطي الشركة قدرة أكثر على التوسع وتحسين الأرباح.