قال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول الصومالية إبراهيم علي حسين، اليوم الأربعاء، إن الصومال يتوقع إعلان أسماء الفائزين في أول جولة لتراخيص النفط والغاز أوائل العام المقبل، بينما يسعى لاجتذاب أموال النفط للمساعدة في إعادة بناء اقتصاده المتعثر.
ويطرح الصومال سبعة امتيازات بحرية في المياه العميقة في جولة تراخيصه الأولى، إذ افتُتح العطاء رسميا أمس الثلاثاء.
وأضاف حسين لوكالة "رويترز" أننا "نتوقع وضع اللمسات الأخيرة على العقود وترسيتها في الربع الأول من العام المقبل".
وأشار حسين، وهو مستشار سابق لوزير الطاقة الصومالي، إلى أن الحكومة بحثت من قبل طرح 15 امتيازا في جولة التراخيص هذه، لكنها خفضت العدد إلى سبعة بسبب قيود القدرة. وسبق أن أشارت بيانات المسح السيزمي إلى أن 15 امتيازا يمكن أن تحتوي على حوالي 30 مليار برميل من النفط.
وقال إن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تأجيل المحادثات بين الحكومة ومشروع مشترك بين حائزي الحقوق القديمة شل وإكسون موبيل لتحويل امتيازهما الحالي إلى اتفاقية للمشاركة في الإنتاج.
وأضاف قائلا "لولا جائحة كورونا لأعيد العقد قبل نهاية هذا العام، في ديسمبر/كانون الأول، وفق خريطة الطريق التي اتفقنا عليها".
وأكد حسين أن تحويل الامتياز إلى هيئة البترول الصومالية سيساعد أيضا في إنهاء حالة القوة القاهرة التي تفرضها شركات النفط الكبرى منذ 1990. وتملك شل وإكسون حقوقا حصرية في التنقيب عن النفط وإنتاجه في خمسة امتيازات في المياه البحرية الضحلة.
وقال متحدث باسم شل "نحن في حوار مستمر وبناء مع السلطات الصومالية بشأن خريطة طريق يُحتمل أن تحول الامتياز الحالي إلى اتفاق لتقاسم الإنتاج".
وقال وزير البترول والمعادن الصومالي، عبد الرشيد محمد أحمد، في مقابلة سابقة مع "العربي الجديد" إن بلاده تسعى للاستفادة من ثروات البلاد وتعتزم منح الشركات النفطية تراخيص في شهر أغسطس/ آب المقبل.
وأشار إلى أن بلاده مستعدة لمنح التراخيص والعقود والصفقات بدءا من 4 أغسطس/ آب الجاري، وحتى 12 مارس/ آذار 2021، وخلال هذه الفترة ستتوفر التراخيص للشركات التي استوفت شروط الصومال، ويحق لها التنقيب والاستكشاف عن النفط في المياه الصومالية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
