الصومال: رقابة على تجارة الفحم لتجفيف تمويل حركة "الشباب"

سمح مجلس الأمن الدولي بتفتيش السفن، التي يُشتبه أنّها تنقل فحماً تصدّره حركة "المجاهدين الشباب" الإسلاميّة المتشددة، لتأمين تمويل لها، قبالة سواحل الصومال.

وأفاد فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا، التابع للأمم المتحدة، خلال الشهر الحالي، بأنّ ثلث 250 مليون دولار، عائدات تجارة الفحم الصومالي، تذهب إلى جيوب الجماعة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" مباشرة.

وتبنى المجلس، في وقت متأخّر من ليل أمس، القرار المقدّم من بريطانيا، بأكثريّة 13 من الدول الـ15 الأعضاء فيه، فيما امتنعت روسيا والأردن عن التصويت، من دون الاعتراض على النص الذي يقضي بتشديد الحظر على الفحم.

واعتبر الأردن أنّ النصّ الذي يسمح بعمليات التفتيش في المياه الصومالية وفي عرض البحر، يفتح الباب أمام كلّ أشكال التجاوزات، ويمكن استخدامه لغايات سياسيّة في القرن الأفريقي، في حين شكّكت روسيا في مضمون تقرير مجموعة المراقبة.

من جهته، شدّد السفير البريطاني في الأمم المتحدة، مارك لايل غرانت، على أنّ "عمليات التفتيش تلبّي طلب حكومة مقديشو بتجفيف أحد الموارد الرئيسة لتمويل تنظيم "الشباب"، معتبراً أنّ "تجارة الفحم تسمح للتنظيم بالبقاء". معربا عن قناعة بلاده بأنّ "البنود التي يتضمّنها هذا القرار ستمنع حدوث تجاوزات".

" يتعيّن على الدول التي ستتولّى عمليات التفتيش الرجوع إلى الحكومة الصومالية التي ستُبلغ بدورها الأمين العام للأمم المتحدة "

ووفق نص القرار، يتعيّن على الدول التي ستتولّى عمليات التفتيش، الرجوع إلى الحكومة الصومالية أولاً، التي ستُبلغ بدورها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، المكلف أيضاً بإبلاغ الدول الأخرى الأعضاء في المنظّمة الدوليّة.

وتخضع الصومال لحظر على تجارة الفحم والأسلحة منذ عام 2012، لكنّ مجلس الأمن الدولي خفّف هذا الحظر، العام الماضي، لتتمكّن الحكومة من الحصول على أسلحة من أجل مواجهة المتمرّدين الإسلاميين. لكنّ تقرير فريق الرصد الأممي المعني، قال إنّه "منذ هذا الرفع الجزئي للحظر، تمّ تحويل أسلحة وذخائر كانت مخصّصة للجيش الصومالي الناشئ إلى أسواق أسلحة في مقديشو".

ويطلب القرار من الحكومة الصومالية تسليمه لائحة كاملة بالأسلحة التي حصل عليها منذ الرفع الجزئي للحظر. ومنذ أن طُرد الإسلاميون من مقديشو في آب/أغسطس 2011، تلاحقت الهزائم العسكريّة، ما اضطرهم للتخلّي عن مجمل معاقلهم في وسط البلاد وجنوبها.

ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خسر الإسلاميون منطقة براوي الساحلية، التي تُعدّ عاصمتهم، وآخر ميناء كان تحت سيطرتهم، تولوا تصدير الفحم الحجري منه. لكن فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا، قال إنّ وتيرة صادرات الفحم من الصومال الخاضعة لحظر دولي، لم تتغير على الرغم من فقدان الإسلاميين براوي والموانئ التي باتت تحت سيطرة الاتحاد الأفريقي والجيش والميليشيات الموالية للحكومة.