الصين تحتاج إلى 1.7 تريليون لتجنب أزمة القروض

قالت وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد آند بورز" إن البنوك الصينية قد تحتاج لزيادة رأسمالها بما يصل إلى 11.3 تريليون يوان (1.7 تريليون دولار) اعتباراً من عام 2020 لتغطية الزيادة الكبيرة في القروض المتعثرة.

وأضافت، في دراسة لها اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع مستويات الديون أدى إلى تفاقم الأوضاع الائتمانية لأكبر 200 شركة في الصين هذا العام، مشيرة إلى أن الكلفة المحتملة تعادل ما يقرب من 16% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الصين العام الماضي.
وترى الدراسة مجالاً ضيقاً لتحسن الأوضاع في عام 2017، وذلك وسط ارتفاع حجم الرافعة المالية والقدرة الفائضة الكبيرة في جميع القطاعات تقريباً.
وقد برزت الديون أخيراً باعتبارها واحدة من أهم التحديات التي تواجه الصين، وذلك مع ارتفاع أعباء الديون في البلاد إلى ما يقرب من 250% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعتبر النمو المفرط في مستويات الائتمان بالصين إشارة مهمة إلى خطر متزايد يهدد بحدوث أزمة مصرفية في البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك وفقاً لتحذيرات بنك التسويات الدولية أخيراً.

إلى ذلك، قال رئيس وزراء الصين، اليوم الثلاثاء، "إن اقتصاد الصين سجل أداءً أفضل من التوقعات في الربع الثالث وإن مخاطر الدين تحت السيطرة".
وأضاف في كلمة ألقاها في مكاو وبثها تلفزيون الدولة: "لم تستمر قوة الدفع التي حظي بها اقتصاد الصين في النصف الأول من العام خلال الربع الثالث فحسب، بل وطرأت العديد من التغيّرات الإيجابية".
وقال إن المؤشرات الرئيسية، مثل إنتاج المصانع وأرباح الشركات والاستثمار، سجلت تعافياً قبيل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث.
وأضاف أنه جرى توفير أكثر من 10 ملايين وظيفة جديدة في الأشهر التسعة الأولى من العام، في حين أظهر مسح انخفاض معدل التضخم لأقل من خمسة في المئة في سبتمبر/ أيلول.

وفي الوقت نفسه، لم ينف رئيس الوزراء أن اقتصاد بلاده لا يزال يتعرض إلى ضغوط.
وقال إن الصين ستتمكن من تحقيق أهدافها الاقتصادية للعام الحالي والحفاظ على وتيرة نمو من متوسطة إلى عالية.
وتهدف الحكومة تسجيل معدل نمو سنوي بين 6.5 و7% في 2016 مقابل 6.9% في 2015.

في سياق آخر، قال صندوق النقد الدولي، أمس الإثنين، إن الصين قد تتجه لأزمة مالية بسبب مستوى الديون المالية والشركات، كما أن نمو الائتمان في الصين على مسار غير مستدام ويجب كبح جماحه.

وقال نائب مدير وحدة الصندوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ماركوس رودلور، في حديث مع "التليغراف": "إن مستويات الاقتراض خطيرة"، مشيراً إلى أنه يمكن السيطرة على حجمه نظراً لحجم الأصول العامة، إلا أن الاتجاه خطير.
وصرح رودلور: "على مدار العام الماضي، واجهنا صدمات لسوق الأسهم ارتبطت سريعاً بالأسواق المالية العالمية، لذلك لا شك بأن مشكلة أو كارثة في الصين ستكون لها تداعيات خطيرة للغاية بالنسبة للاقتصاد العالمي".