وخشية إصابات مستوردة بفيروس كورونا الجديد، قلصت الصين، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى عام 2019، رحلاتها مع العالم لرحلة واحدة في الأسبوع لكلّ شركة صينية أو أجنبية ولكل بلد.
واعتباراً من الاثنين 1 حزيران/يونيو، سيرتفع الحد الأدنى للرحلات من 134 إلى 407 رحلات في الأسبوع، كما أعلن نائب مدير إدارة الطيران المدني لي جيان.
وقال لـ"شبكة الأنباء الصينية" الرسمية إنه "بسبب الطلب، تعتزم إدارة الطيران المدني زيادة عدد الرحلات بشكل معقول، مع التزام السيطرة على الإصابات المستوردة إلى الصين".
ولم يقدم لي تفاصيل، لكن إدارة الطيران المدني أصدرت الاثنين تعميماً يصرّح لشركات الطيران الوطنية والأجنبية بتقديم طلب لإجراء رحلة تجارية كل ثلاثة أيام بدل سبعة، ما سيسمح بتسريع حركة الطيران.
وعلقت الصين أواخر آذار/مارس منح تأشيرات دخول للأجانب المقيمين في الصين، ما تسبب باحتجاز آلاف منهم خارج البلاد، وفاوضت بعض الدول، مثل كوريا الجنوبية وألمانيا، مذاك على اتفاقات تسهل عودة مواطنيها لضرورات العمل إلى الصين.
ومن المقرر أن تصل طائرة تقل 200 موظف تابعين لشركات ألمانية لدى الصين السبت المقبل، في أول عودة جماعية للعمال الأجانب منذ أن حظرت بكين دخول معظم الزوار من الخارج قبل شهرين لمكافحة فيروس كورونا.
وتضم المجموعة موظفين ومن يعولون أو متخصصين يعملون لدى شركات من فولكسفاغن لإنتاج السيارات وحتى مؤسسات يعمل بها عامل أجنبي واحد في الصين.
وحصل الموظفون على تأشيرات بمقتضى برنامج " المسار السريع" الهادف للمساعدة في إنعاش الاقتصاد، وقال المدير التنفيذي للغرفة التجارية الألمانية في الصين ينس هيلدبرانت وفقا لوكالة "أسوشيتدبرس" إنه سيتم تنظيم رحلة في الثالث من يونيو/حزيران المقبل على أن تتبعها رحلة ثالثة لم يحدد موعدها بعد، مشيرا إلى أن ما بين 2000 و2500 موظف لدى شركات ألمانية ينتظرون العودة للصين.
وقال هيلدبرانت إن الموظفين مطالبون بإثبات نتائج اختبار سالبة للفيروس قبل صعود الطائرة وبعدها يخضعون لاختبارين آخرين بعد الوصول، كما سيطلب من معظم العائدين الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين في أحد الفنادق التي تختارها الحكومة.
وأوضح هيلدبرانت أن هناك خيارا ثانيا يشترط البقاء قيد الحجر الصحي لمدة 48 ساعة فحسب لكن ذلك متاح لعدد محدود من الأشخاص ممن لن يكون لهم اتصال بالجيران أو زملائهم في العمل.
وأضاف أن الشركات كانت تستطيع في السابق التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات، لكن كان يتعين عليها أن تثبت "الأهمية الاقتصادية" للموظف، مشيرا إلى أن عددا قليلا من الشركات كان يفعل ذلك.
(فرانس برس)