رفضت بكين، اليوم الثلاثاء، تلميح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن بكين تحتاج إلى إبرام اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة بسبب تباطؤ اقتصادها، قائلة إن هذا "مضلل تماما" وإن كلا البلدين يرغب في التوصل إلى اتفاق.
وقال قنغ شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وفقا لوكالة "رويترز"، إن وتيرة النمو الصيني في النصف الأول من العام "ليست أداء سيئا" بالنظر إلى الضبابية الاقتصادية عالميا وتباطؤ النمو العالمي، وإنها تتماشى مع التوقعات الخارجية.
وأكد قنغ، خلال إفادة صحفية يومية، أن استقرار النمو في الصين أمر جيد للعالم ولاقتصاد الولايات المتحدة، مضيفا أنه "بالنسبة لما زعمته الولايات المتحدة من أنه بسبب تباطؤ اقتصاد الصين، فإن الصين تأمل بشكل عاجل في التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأميركي فهذا أمر مضلل تماما".
وأضاف أن الصين والولايات المتحدة ترغبان في التوصل إلى اتفاق تجارة وليس الصين وحدها، مؤكدا أن الكثيرين في الولايات المتحدة يعارضون بقوة الرسوم الجمركية والحرب التجارية.
وقال: "أدعو مجددا الجانب الأميركي للعمل بجد مع الصين، وأن يلتقي الاثنان في منتصف الطريق، على أساس من الاحترام المتبادل والندية، وأن يسعيا إلى التوصل لاتفاق مفيد وفي صالح الطرفين. يتماشى هذا مع مصالح البلدين وهو ما يتوقعه المجتمع الدولي".
اقــرأ أيضاً
وغرد ترامب، أمس الإثنين، بأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين يقدم الدليل على أن للرسوم الجمركية الأميركية "أثرا كبيرا"، وحذر من أن واشنطن قد تكثف الضغط أكثر.
وتتبادل واشنطن وبكين منذ العام الماضي رسوما جمركية مشددة باتت تشمل أكثر من 360 مليار دولار من المبادلات التجارية السنوية، وأصبحت تنعكس بقوة على الشركات على جانبي الأطلسي.
وفي ظل تصاعد التوتر التجاري مع بكين، قررت واشنطن في مايو/أيار زيادة الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على واردات بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار سنويا. وردت الصين في الأول من يونيو/حزيران، بفرض رسوم جمركية مشددة على أكثر من 5 آلاف سلعة أميركية.
واتفق الرئيسان الأميركي دونالد ترامب، والصيني شي جين بينغ، في 29 يونيو/حزيران على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، على استئناف المفاوضات التجارية بين البلدين. لكن بعيد معاودة التفاوض، اتهم ترامب الصين يوم الخميس بعدم شراء منتجات زراعية أميركية طبقا لتعهدات قال إنها قطعتها.
وأظهرت بيانات رسمية، أمس الإثنين، أن النمو الاقتصادي الصيني تباطأ إلى 6.2 في المائة في الربع الثاني من العام وهي أضعف وتيرة نمو على أساس سنوي منذ ما لا يقل عن 27 عاما، في ظل ضغط تجاري من الولايات المتحدة، وفي النصف الأول من السنة، نما الاقتصاد 6.3 في المائة مقارنة بمستواه قبل عام.
وقال قنغ شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وفقا لوكالة "رويترز"، إن وتيرة النمو الصيني في النصف الأول من العام "ليست أداء سيئا" بالنظر إلى الضبابية الاقتصادية عالميا وتباطؤ النمو العالمي، وإنها تتماشى مع التوقعات الخارجية.
وأكد قنغ، خلال إفادة صحفية يومية، أن استقرار النمو في الصين أمر جيد للعالم ولاقتصاد الولايات المتحدة، مضيفا أنه "بالنسبة لما زعمته الولايات المتحدة من أنه بسبب تباطؤ اقتصاد الصين، فإن الصين تأمل بشكل عاجل في التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأميركي فهذا أمر مضلل تماما".
وأضاف أن الصين والولايات المتحدة ترغبان في التوصل إلى اتفاق تجارة وليس الصين وحدها، مؤكدا أن الكثيرين في الولايات المتحدة يعارضون بقوة الرسوم الجمركية والحرب التجارية.
وقال: "أدعو مجددا الجانب الأميركي للعمل بجد مع الصين، وأن يلتقي الاثنان في منتصف الطريق، على أساس من الاحترام المتبادل والندية، وأن يسعيا إلى التوصل لاتفاق مفيد وفي صالح الطرفين. يتماشى هذا مع مصالح البلدين وهو ما يتوقعه المجتمع الدولي".
وتتبادل واشنطن وبكين منذ العام الماضي رسوما جمركية مشددة باتت تشمل أكثر من 360 مليار دولار من المبادلات التجارية السنوية، وأصبحت تنعكس بقوة على الشركات على جانبي الأطلسي.
وفي ظل تصاعد التوتر التجاري مع بكين، قررت واشنطن في مايو/أيار زيادة الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على واردات بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار سنويا. وردت الصين في الأول من يونيو/حزيران، بفرض رسوم جمركية مشددة على أكثر من 5 آلاف سلعة أميركية.
واتفق الرئيسان الأميركي دونالد ترامب، والصيني شي جين بينغ، في 29 يونيو/حزيران على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، على استئناف المفاوضات التجارية بين البلدين. لكن بعيد معاودة التفاوض، اتهم ترامب الصين يوم الخميس بعدم شراء منتجات زراعية أميركية طبقا لتعهدات قال إنها قطعتها.
وأظهرت بيانات رسمية، أمس الإثنين، أن النمو الاقتصادي الصيني تباطأ إلى 6.2 في المائة في الربع الثاني من العام وهي أضعف وتيرة نمو على أساس سنوي منذ ما لا يقل عن 27 عاما، في ظل ضغط تجاري من الولايات المتحدة، وفي النصف الأول من السنة، نما الاقتصاد 6.3 في المائة مقارنة بمستواه قبل عام.
(رويترز، العربي الجديد)