وقالت صحيفة "الشعب" اليومية، التي تعد لسان حال الحزب الشيوعي، في مقال نشر على موقعها الإلكتروني، إن التدفقات غير الشرعية من قبيل "رأس المال الرمادي" هذا، لم تؤثر فقط على نظام إدارة النقد الأجنبي في البلاد، بل أضرت أيضا بنظام الأسواق المالية.
ورغم أن الحملة التي شاركت فيها الشرطة الصينية والهيئة المعنية بتنظيم سوق الصرف والبنك المركزي الصيني، حققت بعض التقدم، فإن الأنشطة غير المشروعة للبنوك الصينية السرية تنتشر، والموقف ما زال خطيرا، بحسب الصحيفة.
وقال المقال، إنه في إحدى حالات تحويل الأموال بشكل غير شرعي - وهي الأكبر التي تم اكتشافها إلى الآن في الصين - جرى تحويل نحو 410 مليارات يوان من الأموال الصينية إلى الخارج، باستخدام حسابات أشخاص غير مقيمين.
ويتحرك البنك المركزي الصيني وهيئة سوق الصرف لوضع قيود على القنوات التي يمكن تحويل الأموال من خلالها بطريق غير مشروع إلى خارج البلاد، من أجل المحافظة على استقرار التدفقات المالية والمحافظة على أسعار الصرف المنخفضة لدفع النمو في البلاد.
اقرأ أيضا: هل تنجح الصين في انتشال الاقتصاد من الهاوية؟