الصين تلاحق المسؤولين الفاسدين الهاربين للخارج

قالت مصادر مسؤولة في الصين، اليوم الإثنين، إن بلادهم تسعى إلى التوقيع على اتفاقية مع أميركا تستهدف الأصول والأموال التي أخذها مسؤولون فاسدون من الصين بشكل غير قانوني، وذلك في الوقت الذي تشدد فيه الحكومة من حملتها لمكافحة الفساد.

ونقلت صحيفة تشاينا ديلي الصينية، التي تديرها الدولة، عن مسئولين قولها إن بلادهم تعهدت بمواصلة البحث خارج حدودها عن المسؤولين ورؤساء الشركات الفاسدين، في عملية أطلق عليها اسم "صيد الثعالب".

وماطلت الدول الغربية في التوقيع على اتفاقيات مع الصين لتسليم المجرمين، وذلك بسبب القلق من نزاهة النظام القضائي في الصين وأسلوب معاملتها للسجناء وانتهاكات تتعلق بحقوق الانسان، في حين تقول جماعات حقوقية إن السلطات الصينية تستخدم التعذيب وأن عقوبة الإعدام شائعة في قضايا الفساد.

وبحسب الصحيفة، فإن مصرف الشعب الصيني (المصرف المركزي) أجرى محادثات مع شبكة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية بشأن التوقيع على اتفاقية تستهدف الأصول التي تم الحصول عليها بأساليب غير مشروعة في الولايات المتحدة.

وذكرت أنه من المنتظر أن تضع الصين اللمسات الأخيرة على اتفاقية مماثلة مع كندا، ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس إدارة المساعدة القضائية والشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الصينية، تشانغ شياومنغ، قوله، إن المصرف المركزي يتطلع أيضاً إلى إبرام اتفاقية مع أستراليا.

وقالت إن الولايات المتحدة وكندا وأستراليا هي الدول التي غالباً ما يقصدها المسؤولون الفاسدون لنقل أرصدتهم، لكن تشانغ قال إن مشكلات قانونية منعت الصين من استعادة هذه الأرصدة.

وكانت الصين قد طلبت من الولايات المتحدة هذا الشهر مساعدتها في ضبط أكثر من 100 شخص يشتبه بأنهم فاسدون، وقالت تشاينا ديلي، إنه تم القبض على ما لا يقل عن 428 صينياً مشتبهاً بهم في الخارج بحلول أول ديسمبر/كانون الأول في إطار حملة "صيد الثعالب".